العربية نت - قررت شركة اتصالات الإمارات أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة تسري عليها أحكام قانون الشركات وذلك قبيل دخول المستثمرين الأجانب وتملك أسهمها.وعدل مجلس الوزراء الإماراتي النظام الأساسي للشركة حيث أعطى الحكومة حصة خاصة تتضمن حق الموافقة والاعتراض على القرارات الأساسية للشركة، بينما منع الأجانب الذين يحق لهم تملك 20%، من الأسهم، منعهم من التصويت في الجمعيات العمومية.كما تضمنت التغييرات السماح للشركة بتأسيس مشغل جديد للقيام بنشاط الاتصالات في الإمارات.وشملت التعديلات تغيير اسم الشركة من «مؤسسة الإمارات للاتصالات» إلى «مجموعة الإمارات للاتصالات».