أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقديرها لقرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى تذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء بإعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة وتكليف وزارة الأشغال بتشغيله عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان حسن توزيع المخزون في المحجر على المقاولين والمنفذين الرئيسيين للمشاريع الحكومية، كما ثمنت قرار سموه بإنشاء شركة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاستيراد الأحجار، وتهيئة الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض.ولفت رئيس الغرفة، خالد المؤيد إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوى أصحاب الأعمال والمقاولين بالنسبة للمعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد «المقاولات»، يأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار المؤيد إلى أن هذا الموضوع كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي ناقشتها الغرفة في العديد من المناسبات مع العديد من المسؤولين في مختلف المستويات، وقد أبدت الحكومة الموقرة مشكورة تفهماً كبيراً لمقترحات ومرئيات الغرفة لمعالجة موضوع المحجر الحكومي لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار، وتنمية النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المملكة، كما نوه في هذا الصدد بدور لجنة البناء والتشييد بالغرفة برئاسة السيد عيسى عبدالرحيم الرفاعي، التي تحركت على أكثر من صعيد مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بشأن هذا الموضوع.وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر فيما يخص تذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء وتسهيل حصول رجال الأعمال والمقاولين على متطلباتهم واحتياجاتهم من مواد بناء سوف تكون لها تبعاتها الإيجابية على مستقبل الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مستذكراً بكل اعتزاز التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة من لدن سموه الداعمة للقطاع الخاص والتي تعكس حرصه حفظه الله على توفير كافة المقومات اللازمة التي تسهم في ديمومة العجلة الاقتصادية وتؤكد وعي سموه بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادراً على مواصلة دوره التنافسي والريادي.