العربية نت -أشارت وكالة موديز إلى أن النسبة المنخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية ستعطي المملكة مرونة كبيرة لإصدار السندات، حتى لو بقيت أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية لعدة سنوات.وأوضحت الوكالة أنه بافتراض إصدار المملكة المزيد من السندات بمعدل 20 مليار شهرياً إلى نهاية العام، ليكون بذلك إجمالي السندات المصدرة يبلغ 115 مليار ريال، أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، لترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 6.4%، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام.وهذا الارتفاع من شأنه أن يغطي نحو 32%، من العجز المالي المتوقع في 2015.يذكر أنه قد تم السحب من الاحتياطات النقدية لتغطية نحو 65%، من العجز وأن الحكومة مازالت تحتاج إلى نحو 13 مليار ريال لتمويل باقي العجز.