أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تحيط بالوطن العربي تتطلب أن تتوازى معها صحوة عربية لمواجهتها فالتطورات تمضي بخطوات متسارعة وما لم يسبقها ويتقدم عليها تعاون وتكامل واتحاد في الموقف والفعل وردة الفعل فستكون نتائجها وخيمة على الدول والشعوب العربية.وقال سموه، لدى استقباله بقصر القضيبية أمس، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى يتقدمهم رئيس مجلس الشورى علي الصالح، بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة، إن التطورات تتطلب من قادة ومسؤولي دول المنطقة تكثيف اللقاءات والزيارات فيما بينهم لتوحيد الكلمة والمواقف والقرارات التي يجب أن تتخذ حيال أي خطر يهدد أمن المنطقة واستقرار دولها.وخلال اللقاء، أكد سموه أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واللقاءات بين مسؤولي الحكومة والنواب لخدمة مصالح الوطن، وتحقيق ما يتمناه المواطنون من خدمات ومنجزات تنموية.ودعا سموه إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين الجانبين وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه خلال اللجان المشتركة خدمةً للوطن وشعبه.وأعرب سموه عن تقديره لأعضاء مجلسي النواب والشورى على تعاونهم وتفاعلهم مع ما يطرحه المواطنون من ملاحظات عبر تفعيل أدواتهم الدستورية.وشدد سموه على أن التفاعل يسهم في وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي تحقق تطلعات المواطنين.ونوه سموه إلى أن التوسع العمراني الحاصل والمشاريع الخدماتية التي تنفذها الحكومة جعلت من البحرين بلداً مواكباً للتطورات الحديثة بكل ما تحمله من فرص وتحديات، وهذا ما يدعو للمتابعة المستمرة من المسؤولين للوقوف على ما أنجز فيها.وأشار سموه إلى أن الحكومة تعمل دائماً على تقديم التسهيلات أمام مختلف المشاريع التنموية التي تسهم في الارتقاء بحركة البحرين الاقتصادية والعمرانية.من جانبه أكد النائب عادل العسومي، نيابة عن أعضاء السلطة التشريعية الذين حضروا اللقاء، أن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعمل مجلسي النواب والشورى أساساً للنجاح الذي تحقق على صعيد التجربة الديمقراطية الوطنية والعمل التشريعي في البحرين. وشدد على أن دعم سموه الركيزة الأساسية لما حققه مجلسا النواب والشورى من إنجازات منذ أن بدأ العمل التشريعي في البحرين. وأشار إلى أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء تعطي النموذج المشرق لدعم الحكومة للسلطة التشريعية لتعزيز دورها الرقابي والتشريعي.