اوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدارج مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي على الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائهما لجميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي، التي سترفع لمجلس الإدارة في اجتماعها الذي يعقد في سبتمبر القادم تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.وعقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها الثالث عشر من ممثلين عن «وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص»، في إطارالشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة في أعمالها مع جهات الاختصاص والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب.وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د. جواهر المضحكي «إن الإطار الوطني للمؤهلات يعزز من قيمة وجودة المؤهلات الوطنية وكما يمكن اعتباره إحدى الأدوات الهامة لتطوير مخرجات التعلم وربطها بسوق العمل». وأضافت أن الإطار يشكل فرصة لجميع القطاعات، من أجل رفع كفاءة أداء المتعلمين والارتقاء بمعارفهم العلمية والتعليمية، علاوة عن كونه مساحة تتيح للطلبة الدارسين في المملكة أو خارجها سهولة مواصلة مسيرتهم التعليمية والتدريبية». وتابعت المضحكي «أن أهمية الإطار الوطني تكمن في خلق كفاءات بشرية مستدامة يقوم عليها سوق العمل بمختلف قطاعاته، ودوره في تحقيق الترابط الاستراتيجي بين المؤسسات في قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها الإطار الوطني للمؤهلات». وشهد الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة من طلبات الإدراج والتسكين، وعرض لتقرير عن زيارة وفد منها لهيئة المؤهلات الماليزية، واستعراض النظام الإلكتروني المقترح لسجل الهيئة.