كتبت - سلسبيل وليد:طالب رجال دين بحماية المنابر الدينية من الهيمنة السياسية، مؤكدين ضرورة حصول الخطيب على تصريح من الجهات المعنية اقتداء بقول العلماء «الإمام لا يكون إماماً إلا إذا أذن له الإمام الأكبر» أي رئيس الدولة أو من ينيب عنه. وأشاروا لـ «الوطن» إلى أهمية التشديد أيضاً على محتوى الخطبة التي يلقيها الخطيب، والذي قد ينتمي بأفكاره وتوجهاته لجمعيات سياسية لا تتناسب مع رؤى المصليين وتضللهم.وأضافوا أن انتماء الخطيب لأي جمعية سياسية يجعله عرضة لأخطاء ما تحمله تلك الجمعية من أيدولوجيات مضللة، مما يؤثر سلباً على هيبة ومصداقية المنبر الذي وجد من أجل التوعية والإرشاد وتعليم أمور الدين، مؤكدين رفضهم للهيمنة الجمعيات السياسية على المنابر الدينية. من جانبه، أكد الشيخ د.موفق الدليمي أهمية عدم انتماء الخطيب لأي من الجمعيات السياسية وفصل السياسة عن المنبر لأن المنبر له خصوصيته لكونه مقام النبوة واتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم لفائدة الناس.وقال إنه قد تخطىء تلك الجمعيات السياسية أو تصيب وإذا أخطأت قد يتبنى الناس تلك الأفكار، مما ينعكس ذلك على أهمية المنبر والهدف من وجود الخطابة، رافضاً هيمنة الجمعيات السياسية على المنابر الدينية.وأضاف لكي لا تخرج الخطابة عن إطارها الذي حدده الشرع علينا أن نقتدي بأثر النبي صلى الله عليه و سلم، ولذلك العلماء يقولون «كل أحد يأخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام.وأوضح أنه قد يجتهد الناس وبالاجتهادات تختلف الآراء والتوجهات إذا أدلى كل شخص برأيه، ولكي لا تنعكس على المنبر بشكل سلبي ينبغي على الخطيب ألا يثير مسائل الاجتهادات وإذا دخل في اختلاف المذاهب الفكرية والاجتهادية والدينية ربما يوصل الناس لطريق مسدود، لذا عليه أن يتمسك بقضية السنة وأخذ الخطوط العريضة وهو الأصل في قضية الخطابة.ولفت إلى أن حصول الخطيب على تصريح مهم جداً في قضية الخطابة حفاظاً على الخطيب نفسه حتى لا يدخل غيره ممن لا ينتسبون للخطابة فلابد من إذن مسبق، لافتاً إلى قول العلماء «الإمام لا يكون إماماً إلا إذا أذن له الإمام الأكبر» وهو رئيس الدولة أو من ينيب عنه وزير العدل أو مدير الوقف أو الشخص المعني.وتابع إذا جاء إنسان غير مؤهل للخطابة وخطب فهو بذلك أوصل الناس للجهل، موضحاً أن فاقد الشيء لا يعطيه.وشدد على ضرورة وجود لجنه تؤهل الخطيب لهذه المسألة حتى لا يعلو المنبر من هب ودب، وإنما إذن مسبق وتصريح ليكون بذلك مؤهلاً.من جهته، شدد الشيخ حمد فاروق على ضرورة التشديد على الجمعيات المتهمة بالإرهاب أو الحزبية، والتي من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على المصلين وتحرضهم أو ما شابه ذلك. وأضاف أنه من حق الجهة المعنية أن تشترط على الخطباء شهادة وتصريحاً شرعياً أو تصريحاً حكومياً، ومن الممكن كذلك عضوية وموافقة من العدل. وفي السياق نفسه، قال الشيخ خالد القطان إنه من المرفوض توجيه المصلين لأفكار وتوجيهات محددة.وأضاف يجب أن تكون هناك ضوابط على الخطبة نفسها فمن الممكن أن يؤثر الخطيب على المصلين. أكد ضرورة وجود تصريح للخطيب من الجهات المعنية حتى لا يفتي بما لا يعلم إذا كان شخصاً غير قادر وغير مؤهل.