بحث نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الخطوات الكفيلة بمعالجة قضية قائمة 1912 بشكل جذري يعيد الموظفات إلى أعمالهن سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة والتأكيد على حقهن في العمل وفقاً لمؤهلاتهن.وناقش خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، سبل العمل المشترك بينهما فيما يخص حقوق العمال والتي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وأشاد الطرفان بالاتفاق الثلاثي بتسوية أمور المفصولين والمتضررين من العمال على خلفية أحداث 2011، وبحث آليات العمل المشترك، وسبل معالجة القضايا العمالية والنقابية العالقة وبحثها مع الجهات الرسمية خاصة ما تضمنته الاتفاقية الثلاثية. وأكدا أهمية إرجاع كل من تبقى من المفصولين من قائمة رقم 165 المشمولين بالاتفاق الثلاثي وتسوية حقوق جميع المرجعين من تأمين اجتماعي. وشدد على ضرورة تنفيذ بقية بنود الاتفاق الثلاثي خاصة ما يتعلق منها بتسهيل أمور الاتحاد العام في استضافة وفوده القادمة لأجل البرامج العمالية والتدريبية من خلال تسهيل مهمة الحصول على تأشيرات دخولهم للبحرين وتفعيل الحوار الاجتماعي المنصوص علية في الاتفاق الثلاثي.وفي باب العمل المشترك بين كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد العام، أبدى الدرازي استعداد المؤسسة الوطنية لتقديم برامج التدريب للكوادر النقابية في مجال العهود والاتفاقيات والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان.وفي نهاية اللقاء، أشاد الاتحاد بمبادرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرامية لخلق نسيج من العلاقات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، شاكراً لها مساعيها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالبحرين.