كتب - حسام الصابوني:كشف مصدر مطلع أن الحكومة أرسلت تطمينات إلى اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بالموافقة على تأجيل قرار إعادة توجيه الدعم شهراً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن توافق الحكومة رسمياً الأسبوع الجاري.وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللجنة المصغرة ستتسلم البيانات التفصيلية التي طلبتها من وزارة الطاقة خلال الأسبوع الجاري، مشيراً الى اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تستطيع الانتهاء من عملها في الوقت المحدد.من جانبه، قال النائب علي المقلة إن اللجنة المصغرة أوضحت للحكومة أنها بحاجة للمزيد من الوقت للوصول إلى توافق على إعادة توجيه الدعم، لافتاً إلى أنه لا يجب التسرع في اتخاذ القرار حتى لا ينعكس سلباً على الوطن والمواطنين.وأضاف أنه يتوقع أن تنتهي أعمال اللجنة مع الجانب الحكومي نهاية العام الحالي، مشيراً إلى ان التجار أبدوا تخوفهم من تأثير القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وكان رئيس اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة توجيه الدعم النائب ماجد الماجد، وافق على توصية «المصغرة»، بمخاطبة الحكومة لتأجيل إعادة توجيه الدعم حتى أكتوبر من العام الجاري 2015، على أمل أن يتم التوافق مع الحكومة خلال الشهر أو التأجيل لمدد أخرى لحين انتهاء اللجنة من عملها. وقال الماجد في تصريحات سابقة، إن النواب أعضاء اللجنة يعكفون بكل جهد وحرص للخروج بسلسلة من التوافقات والرؤى المشتركة مع الجانب الحكومي بشأن موضوع إعادة توجيه الدعم بهدف حماية المواطنين من أية أضرار سلبية قد تعترضهم جراء قرار إعادة توجيه الدعم سواء المباشر أو غير المباشر، مشيراً إلى حرصهم على عدم المساس بمكتسبات المواطن.ونوه إلى أن المجلس النيابي متفهم تماماً وبشكل جلي لقرار إعادة توجيه الدعم وفق الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والميزانية العامة للدولة.وكان رئيس اللجنة المصغرة النائب عادل العسومي، أوضح لـ«الوطن»، أن اللجنة ستتسلم كافة المعلومات المطلوبة من وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها مع الجهات الحكومية للوصول إلى توافق ورؤية واضحة لتنفيذ مشروع إعادة توجيه الدعم يراعي عدم تأثر المواطنين.فيما أكد النائب محسن البكري أن الحكومة واللجنة المصغرة حاولتا إزالة مخاوف المواطنين من عدم الاستقرار في أسعار البضائع الاستهلاكية عند تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للكيروسين والديزل.وقال البكري في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن اللجنة أخذت بعين الاعتبار فوضى الأسعار للسلع الرئيسة في الأسواق الكويتية بعد تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للكيروسين والديزل، والتي أثرت بشكل كبير على حياة المواطن الكويتي.وأشار إلى أن البحرين فضلت التدرج على 4 سنوات لتطبيق القرار، بما يضمن تطبيقه دون ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية، وأن سياسة البحرين تختلف عن التجربة الكويتية.