قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف إن الإدارة العامة للتخطيط العمراني درست استحداث معايير فنية جديدة لمشاريع السكن الاجتماعي، لضرورة وجود ضوابط واشتراطات فنية وتنظيمية تساهم في تنظيم وتطوير تلك المشاريع، وأن المعايير المقترحة تمت بالتنسيق مع كل من الإسكان وبنك الإسكان إضافة إلى الإدارة العامة للمساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث تم رفعها في وقت سابق إلى اللجنة الوزارية للاعتمار والبنى التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.ونوه وزير الأشغال خلال استقباله وزير الإسكان المهندس باسم الحمر بحضور ممثلين عن الوزارتين بالدور البارز والجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في مجال التنمية الحضرية.وأكد خلف أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تحث دائماً على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات للأفضل لخدمة كل المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة، مبيناً أن التعاون القائم بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان هو من أجل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة مستقبلاً للمواطنين.وأضاف أن «الأشغال» بتوجيهات من القيادة الحكيمة ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التي تعمل من خلالها من أجل إحداث تحول حقيقي في أداء ونتائج عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة وتمكينها من تحقيق رؤيتها بإطلاق آلية تنمية حضرية شاملة وتوفير أفضل الخدمات بما يحقق التطلعات في إنماء وتنمية مستدامة.وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع منها اقتراح استحداث تصنيف جديد خاص بمشاريع السكن الاجتماعي بحيث يتم تحديد المعايير الفنية والهندسية ونسب البناء والارتدادات والشروط الخاصة بهذا التصنيف، ومناقشة الحد الأدنى لعدد الوحدات السكنية ضمن مشروع السكن الاجتماعي، ودراسة نسب البناء والمساحات الملائمة والمعايير التخطيطية، وتم مناقشة الارتدادات والارتفاعات المناسبة للوحدات السكنية، واستعراض ضرورة حصول مطور مشاريع السكن الاجتماعي على موافقة وزارة الإسكان، كما يجب أن تنطبق على المشروع إجراءات التقسيم الرئيس، واستشارة الجهات الخدمية، كما تم التطرق إلى ضرورة ألا تصدر وثائق الملكية للوحدات السكنية إلا بعد إتمام سداد المطور أعمال البنى التحتية الخاصة بالمشروع، وبعد الحصول على شهادة إتمام البناء، ووفق ضوابط وشروط خاصة.من جانبه استعرض وزير الإسكان في اجتماع مرئيات الوزارة حيال المعايير الفنية المقترحة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني وتم تقييم المعايير والاشتراطات المقترحة، مبدياً اهتمامه بتلك المقترحات ورغبة الوزارة بالتعاون مع الأشغال في إيجاد رؤية موحدة للوزارتين، وبوجود معايير فنية تساهم في تنمية وتطوير مشاريع السكن الاجتماعي في البحرين.