طرح رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، عبدالمجيد القصاب نماذج لمخالفات للمكاتب الهندسية تستلزم وقفها وضبطها بهدف تنظيم العمل والرقي بمستوى الجودة والالتزام بقوانين المهن الهندسية، معلناً عن وقف العمل بنظام الكوتا مع بداية 2016، وذلك لإنهاء عملية تصحيح أوضاع المكاتب الهندسية المخالفة ولحثها على التجاوب والالتزام بقانون مزاولة المهن الهندسية.واجتمع مؤخراً وفد من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية مع المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات، وذلك لمناقشة تعزيز التفاهم المشترك وتفعيل دور الرقابة على العمل الهندسي، بما يسهم في تحقيق جودة عالية للخدمات الحكومية وتنظيم إجراءات تنفيذ مشاريع البناء. واستقبل الوفد، بمقر وزارة الأشغال، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح ورئيس المركز البلدي الشامل ابتهال الهاشمي، وترأس الوفد عبدالمجيد القصاب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وأكد رائد الصلاح أهمية التواصل والتعاون بين الجهتين وتفعيل الدور المشترك في الرقابة والإشراف الهندسي على المشاريع بين إدارات الخدمات الفنية بالبلديات والمعنيين بالمجلس، وأوضح أن الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة وعبر خدماتها المقدمة في المركز البلدي الشامل ستستمر في توثيق التواصل مع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، لأهميته الحيوية في الرقي بأداء العمل الهندسي وبالبيئة الخدمية الحكومية الجاذبة لقطاع الاستثمار والمستثمرين.فيما طرح رؤساء أقسام التفتيش والمتابعة بالبلديات مقترحات عديدة لتطوير عمليات التفتيش، عبر تفعيل النظم الإلكترونية واستخدام المعدات التكنولوجية الحديثة لضبط المخالفات، وتفعيل الجزاءات التأديبية المقرة عبر قوانين البلديات وقوانين مزاولة المهن الهندسية. وتوافق جميع الأطراف على أهمية التعاون المثمر لتحسين مستوى الخدمات الهندسية المقدمة.