طالب مواطنون وتجار السوق الشعبي بمدينة عيسى بتركيب مراوح معلقة في السقف لترطيب الجو الخانق، وتوفير عدد من مبردات مياه الشرب بالسوق، وكذلك تخصيص من يقوم بمهمة تنظيف دورات المياه التي لم تعد صالحة للاستخدام، وحل مشكلة مياه الأمطار للحيلولة دون تجمعها وانسيابها على أرضية السوق.وأكد التجار على أهمية إجراء مزيد من التخفيض على إيجارات المحلات التجارية الجديدة على ألا تتعدى الخمسين ديناراً في الشهر.وانتقد الباعة العقود التي أجبرتهم البلدية على توقيعها، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية وذكر لهم أنها بحاجة إلى تعديل، بيد أنه لم يعدل منها إلا مسمى البلدية من بلدية الوسطى إلى بلدية الجنوبية.وصدرت مؤخراً توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوفير المرافق والخدمات التي يحتاجها سوق مدينة عيسى الشعبي لخدمة تجاره ومرتاديه، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة ذلك مع الجهات المعنية، بعد عدة شكاوى رفعها مرتادو السوق الشعبي وباعته بسوء خدماته، كما وجه سموه بمتابعة تنفيذ بناء مواقف متعددة الطوابق للسيارات بسوق المحرق وتوفير المزيد من الخدمات والمرافق التي يحتاجها السوق ومرتاديه.وذكر تجار سوق مدينة عيسى الشعبي أن العقود تنص على أن مدتها سنتان غير قابلة للتجديد التلقائي ويحق للبلدية إنهاء العقد دون قيد أو شرط، ولا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض، كما يسمح لبلدية المنطقة الجنوبية أو من يخولهم الدخول للمحلات للقيام بأعمال التفتيش أو خلافه، وإذا توفي المستأجر، لا يحول عقد الانتفاع للورثة، كما إنه يحق للبلدية تعديل شروط العقد كلياً أو جزئياً ولو قبل نهاية مدته دون الرجوع للمستأجر، وعلى المستأجر الالتزام بتلك التعديلات، معتبرين الشروط تعجيزية والمراد منها «تطفيش الباعة» للتخلي عن مواقعهم في السوق الشعبي.ولفتوا إلى أن أبرز مشاكلهم تكمن في ارتفاع كلفة الإيجار وما يتبعها من رسوم بلدية وكهرباء ورواتب العمال، في حين أن المحلات مدخولها صفر، مشيرين إلى أن البلدية لم تمنحهم فترة لاسترداد الأنفاس.وبينوا أنه لا توجد حمامات نظيفة بالسوق سوى تلك التي يستخدمها الموظفون، إذ يتم تنظيفها باستمرار، كما إن فتحات الصرف الصحي تفيض ومياهها تدخل السوق خلال الصيف، لافتين إلى عدد من التشققات بالسوق الذي لم يمض على افتتاحه عام واحد. وتساءل الباعة، ماذا قدمت البلدية من تسهيلات للمستأجر؟ موضحين أن جميع الإجراءات تصب في مصلحة المالك. كما طالب الباعة والتجار بأن تمنحهم البلدية فترة لاسترداد أنفاسهم بإيقاف الإيجارات لفترة، خصوصاً في الوضع المتأزم للسوق وعدم وجود مرتادين له.وبخصوص سوق الحراج، ذكروا أن البلدية تمنع بيع الأثاث في غير الجمعة والسبت، وإذا لم يتم بيع البضاعة خلال هذين اليومين، فهم ملزمون بإزالتها، الأمر الذي يجعل البائع يبيع بخسارة أحياناً لكي لا يتكفل بكلفة نقلها.وناشد الباعة القيادة والحكومة التدخل لمعالجة أوضاعهم، كما طالبوا وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أن يضع حداً لموظفين غير تابعين للبلدية.وربط الباعة والمتعاملون بالسوق بين المشاكل التي تعرضوا ويتعرضون لها بحادثة الحريقين الكبيرين، الأول الذي التهم السوق بتاريخ 15 يوليو 2012، والثاني الذي اندلع يوم 27 مارس 2014.وأشاروا إلى أن وضع السوق بعد الحريق وضعف الحركة تجعل من 150 ديناراً كإيجار شهري أمراً مرهقاً للباعة. من جانبه، طالب النائب إبراهيم الحمادي برؤية متكاملة من جميع الوزارات لتطوير الأسواق الشعبية، مشيراً إلى أن مساحات الأسواق الشعبية تقلصت جداً وبينها سوق المحرق الذي انخفض من 4 كم إلى نصف كم، كما لا يوجد به إلا صناعة تقليدية واحدة. وقال، في تعليق سابق له على إجابة الوزير عصام خلف على سؤاله المتعلق بخطة تطوير سوقي المنامة والمحرق: «سؤالي لم يكن تقليدياً بل يحدد اقتصاد دولة وتتحمله أكثر من جهة، ويجب على الدولة القيام بهذا المشروع، للأسف يعالجون الاقتصاد بالوهم ورأينا كثيراً من العوائل الخليجية تذهب للخارج».وتابع أن أسواقنا أسواق ميتة والبحرين كئيبة ولدينا طاقات يمكن استثمارها ولكن لا تستثمر، ضعفت صناعة الذهب في البحرين وباتت تنهار، لأن الصاغة استقطبوا من الخارج، ويأتي الخليجي يشتري حلوى يخرج بمخالفتين من 40 سنة نتحدث عن تطوير سوق القيصرية وإلى الآن لا يتطور.من جهته، قال وزير الأشغال والبلديات عصام خلف إن الموضوع تعنى به جهات حكومية عدة وما يجري حالياً من مبادرة تطوير الأسواق ويتبناها مجلس التنمية الاقتصادي، سوق المنامة القديم تم تطويره، ووزارة الصناعة بعد أن انتقل لها قطاع السياحة يعدون خطة لتطوير سوق المحرق القديم، أما صناعة النسيج والفخار تعنى بهم هيئة الثقافة وهناك برامج للحفاظ عليها وتسويق منتجاتها وهناك ركن في مطار البحرين الدولي لذلك.وحول تحسين وتطوير الخدمات في سوقي مدينة عيسى والمحرق، قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي في مؤتمر صحافي تلا جلسة مجلس الوزراء التي تضمنت التوجيه، إن سوق مدينة عيسى الشعبي تم تدشينه بعد الحريق بتوجيهات رئيس الوزراء وتأثر الجزء الأكبر من السوق، ووزارة البلديات قامت باللازم بإنشاء السوق وإعطاء التجار المساحات اللازمة لهم وتقديم الخدمات لأصحاب السوق ومرتاديه، وتوجيه صاحب السمو رئيس الوزراء الأخير يأتي ضمن متابعة سموه لبعض ما أثير حول السوق الشعبي فوجه الجهات المعنية للتأكد من أن جميع الخدمات المعنية بالسوق تلبي طلبات مرتاديه، وكذلك سوق المحرق الشعبي، إذ وجه الجهات المختصة لتطوير السوق مع الحفاظ على الوضع القائم حالياً عندما يفتتح السوق بحيث يستمر التجار في ممارسة أعمالهم الحالية.ومن جهته بحث وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح احتياجات ومشكلات الباعة بالسوق الشعبي بمدينة عيسى.واطلع خلال زيارة تفقدية مؤخراً إلى السوق، برفقة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبدالله، ورئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، على شرح عن محتويات ومرافق السوق والمحلات وأنواع الأنشطة التي يزاولها أصحابها، كما التقى ببعض المنتفعين بهذه المحلات وتلقى ملاحظاتهم واحتياجاتهم لتسيير عملهم بكل يسر وسهولة. وأكد أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتابع عن قرب كل الملاحظات التي أثيرت عبر وسائل الإعلام، ووجه إلى العمل على تذليل كل العقبات التي تقف أمام استمرارية نشاط السوق.من جانبه، ذكر مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن البلدية اتخذت مؤخراً مجموعة من الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع المجلس البلدي، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الباعة ومرتادي السوق الشعبي. وأكد أن البلدية لن تدخر جهداً لتوفير كل الاحتياجات الضرورية التي تطرق إليها بعض المنتفعين بالمحلات خلال الزيارة، وفقاً للموازنات المتاحة وفي أقرب وقت ممكن، آملاً تعاون جميع الباعة بما يسهم في الارتقاء بمستوى السوق وتحسين الخدمات التي يقدمها.