دبي - (العربية نت): اقترح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قانوناً يسمح للدولة بمراقبة اتصالات مواطنيها الشخصية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تشهدها بريطانيا لأمنها القومي.وتجد بريطانيا نفسها في معركة شرسة ضد التنظيمات الإرهابية بجيوش إلكترونية. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن شبكة الإنترنت أصبحت المنهج الرئيس للتنظيمات الإرهابية من أجل تجنيد أعضاء جدد وبث دعايتها الأيديولوجية. وظهرت تقارير تفيد بأن بريطانيين كانوا على اتصال بتلك التنظيمات وهربوا إلى الخارج للانضمام إليها. وأثار الأمر قلق حكومة ديفيد كاميرون، حيث يرفع ذلك احتمال تنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها، خصوصاً وأن استخدام البريطانيين المنضمين إلى تلك التنظيمات سيسهل نجاح العمليات كون منفذوها جزءاً من المجتمع البريطاني، يعرفون زواياه وخفاياه الأمنية.ومع ذلك، لم تتمكن الحكومة من ابتكار وسيلة فعالة لوقف تدفق مواطنيها إلى العراق وسوريا للقتال تحت راية التطرف، ما دفع كاميرون لاقتراح قانون يسمح للدولة بمراقبة اتصالات مواطنيها الشخصية لمواجهة التهديدات التي تشهدها بريطانيا لأمنها القومي.من جهته يعتبر الرأي العام البريطاني اقتراح كاميرون مثيراً للجدل كونه يتعدى على حقوق خصوصية الفرد التي تعتبر غير قابلة للمس، وأن أي قانون يمس بها سوف يسجل نجاحاً للتنظيمات الإرهابية في بلد ديمقراطي مثل بريطانيا.