النسور: الأردن ليس جزءاً من الحرب على النظام السوري

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور الأحد أن بلاده "لن تكون جزءاً من أي حرب متوقعة على سوريا"، مؤكداً استعداد أجهزة الدولة الأردنية للتعامل مع أي تطورات قد تحدث في الجارة الشمالية. وقال النسور خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع المدني أن "الأردن ليس جزءا من أي حرب متوقعة على سوريا".وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "الحكومة لا ترى أن هناك سببا للخوف من تفاقم الأوضاع في سوريا جراء عمل عسكري متوقع ضد سوريا كون الأردن لن يكون منطلقا للهجوم على سوريا لا عبر أجوائه ولا عبر أراضيه، وإذا كان هناك عمل عسكري ضد سوريا فلن يكون عبر الأراضي أو الأجواء الأردنية".وأوضح النسور أن "ما تقوم به أجهزة الدولة كافة من استعدادات هو واجب تقوم به كي لا تفاجأ بأي شيء ولضمان سلامة المواطنين وكل من يعيش على الأرض الأردنية".وتابع "نحن نستعد من قبيل الاحتياط وليس من قبيل شعورنا بالخطر"، مؤكدا أنه "لا داعي للخروج عن الحياة الطبيعية".وقال "أتوجه إلى كل مواطن أردني في جميع مناطق المملكة وإلى الأردنيين في الخارج وإلى كل من يسكن على الأرض الأردنية لأؤكد لهم أن هذا البلد الحضاري بقيادته الهاشمية يمتلك الكفاءات البشرية المؤهلة وهو جاهز كل الجاهزية للتعامل مع الأحداث التي تسود المنطقة وأي تطورات قد تحدث على الساحة السورية".وأضاف "لا داعي لأي نوع من القلق أو الذعر"، مشيرا إلى أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار استعدادات طويلة ومستمرة تقوم بها أجهزة الدولة كافة لضمان الجاهزية العالية"، معرباً في الوقت نفسه عن الأمل في أن "تعبر سوريا إلى بر الأمان وتتجاوز هذه الأزمة التي تمر بها".واستمع النسور خلال الاجتماع إلى عرض قدمه مدير العمليات في الدفاع المدني حول "الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها للتعامل مع أي سيناريوهات قد تحدث في المنطقة".كفاءة عالية وجاهزيةمن جانبه، أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي أن "جهاز الدفاع المدني لديه من الإمكانات والقدرات للتعامل مع أي حادث سواء كان عاديا أو غير ذلك".وأضاف "لدينا كل الإمكانية في الكشف والتطهير والتعامل مع أي تداعيات سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية".من جهته، أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن الاجتماع "جاء لتدارس الاحتمالات المتوقعة جراء أي حدث قد يطرأ على الحدود الشمالية وفي الوقت نفسه مراجعة الخطط الاستراتيجية لدى مؤسسات الدولة وحتى القطاع الخاص وتسخيرها لخدمة الدفاع المدني ومعرفة الاحتياجات الأساسية ووضع السيناريوهات المحتملة".