ناقشت لجنة القطاع الصناعي في غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الدوري عدداً من المواضيع الهامة منها مستجدات قرار وزارة الصناعة والتجارة والمتعلق بإعادة تنظيم إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وزيادة رسوم القسائم (الأراضي) في المناطق الصناعية. وبين رئيس اللجنة عبدالحميد الكوهجي بأن اللجنة ستسعى جاهدة لإعادة النظر حول تطبيق زيادة رسوم الأراضي الصناعية، موضحاً أن القرار بهذه الصورة لا يصب أساساً في مصلحة القطاع الصناعي في المملكة، ولا للعلاقة بين الغرفة والوزارة. وأوضح أن مثل هذه القرارات بحاجة للتشاور بين الوزارة والغرفة التي تمثل رجال الأعمال والتجار، خصوصاً أننا نجد في هذه الخطوات تضييقاً على الصناعيين وستؤدي بشكل مباشر إلى عزوف الاستثمارات الخارجية وبالتالي تضرر مجمل القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن القيادة لطالما وجهت إلى التحاور والتشاور مع رجال الأعمال في القرارات التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة من أجل الوصول إلى أفضل السبل والطرق لمعالجة أي طارئ غير أن القرار الصادر بالشكل المنفرد لا يخدم مصلحة القطاع الخاص ولن يسبب إلا مزيداً من الضرر.