بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يجرم ازدراء الأديان كالتطاول على الذات الإلهية أو التعدي على الكتب السماوية أو التطاول على أحد الأنبياء والرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو ما يثير خطابات الكراهية والطائفية والبغضاء التي تمس الوحدة الوطنية وتفرق بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب ويخلق الفتنة بين الأفراد أو الجماعات. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، أهمية سرعة إجراءات القصاص لتطبيق العدالة الناجزة ضد الإرهابيين لينالوا ما يستحقونه على فعلهم الآثم. من جانب آخر كلف سموه، «الصناعة والتجارة» بمتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية والرقابة لضمان بقائها في نطاقها الطبيعي دونما أي تلاعب يؤثر سلباً على قدرة المواطن الشرائية. وتابع مجلس الوزراء الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها للتعامل مع الإرهابيين، كما بحث وضع ضوابط للحفاظ على المنبر الديني والنأي به عن الخطاب السياسي التحريضي الذي يفرق بين أبناء البلد الواحد.