أفاد مصدر حكومي أن الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف البرلمان الاثنين، وثائق توضح مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن الهجوم الكيماوي في 21 أغسطس في ريف دمشق.وقال المصدر إن الوثائق تتضمن "مجموعة من عناصر الأدلة من طبيعة مختلفة تسمح بالتعرف بشكل جيد إلى النظام على أنه المسؤول عن الهجوم الكيماوي في 21 أغسطس"، فيما أوضح مصدر حكومي آخر أن الأمر يتعلق بـ"وثائق رفعت عنها السرية" وبعضها "قد ينشر علناً".وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اضطر للتريث بعض الوقت بعدما أبدى عزمه على توجيه ضربة سريعة لسوريا، بسبب مواجهته بمطالبة متزايدة من المعارضة بإخضاع قرار ضرب سوريا للتصويت البرلماني، كما حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما سيحصل الأربعاء القادم.وينتظر أن يناقش البرلمان الفرنسي شكل الضربة، وماهي الأهداف المرجوة منها، وهل ستطال الآلة الحربية ومستودعات الأسلحة الفتاكة لنظام بشار الاسد وسيتساءل البرلمان هل قوات الجيش الحر ستكون قادرة بعد الضربة الأميركية الفرنسية على إسقاط نظام بشار الأسد وهل ستصدق التوقعات بأن انشقاقات كبيرة ستحصل وسط الجيش السوري التابع لبشار الأسد.والرئيس الفرنسي المتهم على صعيد السياسة الداخلية بأنه شديد السعي إلى التراضي، ظهر في صورة زعيم الحرب في مالي ثم في سوريا، عندما أكد "تصميمه" على "معاقبة" نظام بشار الأسد. وهكذا بدا رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش مستعدا لإرسال القوات الفرنسية إلى ساحتي قتال خارجيتين في ثمانية أشهر فقط.