أكد عضوا الشورى، د.جهاد الفاضل، ود.أحمد العريض، على هامش مشاركتهما ضمن وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الاجتماع العالمي الرابع لرؤساء البرلمان في نيويورك، أكدا التزام البحرين بتحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، ونجاحها في تنفيذ معظم الأهداف الإنمائية للألفية منذ إعلان الأمم المتحدة عن هذه الأهداف في سبتمبر 2000، مرجعين ذلك إلى السياسة الإصلاحية التي اتخذها جلالة الملك المفدى والتي كانت أساس تحقيق المملكة لهذه الطفرة في مجال التنمية البشرية الذي يقاس من خلاله تقدم الشعوب.فمن جهتها، أشارت د.الفاضل، على هامش المشاركة في ورشة عمل تناولت سبل ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى عمل والتي عقدت ضمن أعمال الاجتماع، إلى أن البحرين وفرت بيئة خصبة للمرأة لتمارس دورها كشريك أساسي ومتكافئ مع الرجل في بناء مجتمع تنافسي ومستدام، معتبرة أنه من بين المعايير الرئيسية التي ينبغي توافرها في أي برلمان ينشد الديمقراطية هو أن يكون برلماناً ممثلاً للتنوع الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع.وأضافت «منذ انضمام البحرين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في 2002، وهناك تقدم ملحوظ على صعيد تحقيق المساواة والتكافؤ بين الجنسين في مختلف مفاصل الدولة، والتزمت المملكة بتقديم تقارير دورية تظهر حجم الإنجازات التي حققتها في مختلف القطاعات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية»، وكشفت أنه على الجانب البرلماني فقد ارتفعت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب من 3% في 2010، إلى 8% في 2015، أما بالنسبة لمجلس الشورى فيبلغ تمثيل النساء 23%، وتترأس المرأة نصف عدد اللجان الدائمة بالشورى.ومن جانبه، أكد د.العريض، على هامش مشاركته في ورشة العمل، أن الأمن والاستقرار يعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية في أي بلد ينشد التقدم، وهو ما يستلزم التوافق على تصور دولي لكيفية القضاء على أسباب التوترات والصراعات في العالم بهدف النهوض بأوضاع الشعوب، وأضاف «البحرين تفتخر بأنها من أوائل الدول التي أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها، وذلك على رغم التحديات التي واجهتها، ومازالت تحقق تقدماً ثابتاً ومستمراً من حيث توفير التعليم المجاني، وتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوسيع نطاق التضامن الاجتماعي، ورفع مستوى الرعاية الصحية، ما جعلها تحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي ضمن تقارير التنمية البشرية والمستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة».وكشف العريض أن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 الذي أقرته السلطة التشريعية تضمن خطط وبرامج من شأنها استكمال ما تم إنجازه على صعيد التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمجمل الأوضاع المعيشية للمواطنين، فالبحرين تدعم وتساند كافة الجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة المعنية بالتنمية وتحرص على إقامة شراكة فاعلة معها، وذلك في إطار التزامها بدعم الجهود الدولية للمساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهاراً للشعوب في كافة دول العالم.