كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن عزم الهيئة افتتاح منافذ جديدة تقرب خدمات الهيئة من المستفيدين، وإنجاز مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر قريباً. وقال العبسي لدى لقائه وفداً من الكونجرس الأمريكي، إن مركز الإيواء يتضمن مواصفات تجعل منه صرحاً يشهد على تنفيذ البحرين لالتزاماتها تجاه المواثيق الخاصة بحقوق العمالة.واعتبر الهيئة أحد مشروعات الإصلاح الاقتصادي وتقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تسهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، وتحمي السوق من البيروقراطية.وأكد أن الهيئة -عبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي والقطاعات التجارية- تحقق المعادلة الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي، من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين، تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.وأوضح العبسي أن القانون فتح أمام الهيئة كمؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية، بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، ما مكن الهيئة من أداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية، سواء الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والمؤسسات أو للعمال.وقال العبسي رداً على سؤال وفد الكونغرس بشأن حقوق العمال القانونية والإنسانية، إن البحرين تلتزم التزاماً كاملاً بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة أو المحلية.وأضاف «يكفي أن نعرف أن هيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة مكون من أطراف الإنتاج وبمقدمتهم العمال، حيث يمثل العمال في مجلس الإدارة عضوين شأنهم شأن أصحاب الأعمال».وذكر أن الهيئة منحت حق الانتقال للعامل الأجنبي وفق إجراءات مبسطة وشروط ميسرة، ما أفضى إلى شعور العامل بحريته في قرار بقائه في الوظيفة من عدمه، وهو أمر لم يكن متاحاً للعامل في السابق، وماضية بمشروع إنشاء مركز لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر أو المعنفين ومدهم بكافة المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم بما يضمن لهم الحماية القانونية طوال بقائهم في البلد.ولفت العبسي إلى القرار الصادر مؤخراً بشأن بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مكونة من عدة جهات من ضمنها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالجانب الحقوقي والإنساني.وأوضح أن اللجنة تعمل متناغمة مع جهود الهيئة، آملاً أن يتمخض عنها العديد من الخطوات تعزز الحماية للعمالة وتنشر ثقافة التعامل الإنساني مع العمالة بكل فئاتهم بصورة مؤسساتية ذات إجراءات وآليات رصينة ثابتة تستمد اعتماديتها من تجارب الدول المتقدمة في المجال.وأجاب على تساؤلات وفد الكونجرس الأمريكي حول مشروعات التوطين في البحرين ومنطقة الخليج العربي، مؤكداً أن البحرين صاحبة الريادة في المشروعات الداعمة لأبناء البلد، حيث بدأ مشروع التوطين ونظام البحرنة منذ عام 1996 لتسبق البحرين كافة المشروعات المماثلة في الخليج العربي.وبين أن الهيئة تشترط على الشركات والمؤسسات لإصدار تصاريح العمل لها نسبة معينة للبحرنة، تخضع للمراجعة بين الحين والآخر على القطاعات بصورة متخصصة وحذرة، لضمان تماشيها مع حركة السوق ونموه ومدى توفر الطاقة البشرية لتلبية حاجة القطاعات، لافتاً إلى أن الهيئة ترصد حركة البحرنة عبر نشرة متخصصة تتضمن حركة البحرينيين والأجانب في السوق المحلية.ودعا العبسي إلى تمتين التعاون المعلوماتي بين الطرفين، مشيراً إلى أن الهيئة تملك قاعدة معلومات موثقة عن السوق المحلية بإمكان الباحثين في مختلف المجالات الاستفادة منها وتحويلها إلى معرفة يستفيد منها الجميع.من جهتهم أكد أعضاء الوفد أهمية المشروعات المتطورة على شاكلة هيئة تنظيم سوق العمل وخدماتها المقدمة على مختلف الصعد، مبدين إعجابهم بما حققته الهيئة على صعيد منح العمال مزيداً من الحقوق.وأشاد الوفد بتجاوب الهيئة في توفير كافة المعلومات لهم والإجابة عن كافة تساؤلاتهم، ما يؤكد روح التعاون والرغبة الصادقة في مد جسور العلاقة بين الطرفين، بما يضمن متانة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين.