قررت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم الاثنين إرجاء قضية رجل قانون متهم وثلاثة آخرين متهمين بسرقة 67 الف دينار من سيارة الصرافة، إلى جلسة 11 سبتمبر للاطلاع.وانكر المتهم الذي يعمل قانوني الاتهام المسند اليه وأنه لديه شهود بأن الاتهام كيدي ولا علاقة له بالجريمة،وتم أخلاء سبيلة قبل إحالة القضية للمحكمة.وأحالت النيابة العامة القضية بعد أن أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم سرقوا وآخر مجهول مبالغ مالية من شركة للصرافة من السيارة المخصصه لنقل الاموال، وأسندت للمتهمين الاول والثاني أنهما استعملا سيارة مملوكة لشخص آخر دون موافقته.ووجهت للمتهم الرابع" القانوني" بأنه اشترك مع المتهمين بطريق التحريض والمساعدة، لارتكاب الجريمة بتحريضه المتهمان الاول والثاني عليها، بتعريفعم على شخص مجهول لارتكابها. يشار إلى أن الجهات الأمنية القت القبض على ثلاثة متهمين خلال ثلاث ساعات، وحددت شخصية أثنين آخرين لارتكابهم جريمة سرقة سيارة تابعة لمحل صرافه في الثامن من يوليو الماضي، في ام الحصم.