كتب - عبدالله إلهامي:أعلن الائتلاف الوطني للجمعيات السياسية بدء دورة جديدة تستمر 4 أشهر يرأسها المنبر الوطني الإسلامي، فيما تجري قريباً مشاورات بشأن طلب «الأصالة» الانسحاب من «الائتلاف». وقال أمين عام الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي في مؤتمر صحافي أمس، إن هناك لجنة مكونة من أمينين عامين لجمعيتين بالائتلاف يتشاوران قريباً مع جمعية الأصالة في قرارها بالانسحاب من الائتلاف، لافتاً إلى أن اللجنة كانت توقفت عن عملها مع مقدم شهر رمضان. وأوضح أن أي طلب انسحاب أو عضوية لا يفعل إلا بعد دراسة ومشاورة، لذلك فإن عضوية الأصالة حالياً مجمدة أو معلقة ولم تلغى، وقال «في حال إصرارها على موقفها، تستبدل مشاركتها بالحوار بجمعية أخرى، لكن نأمل عودتها».وكانت كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت بطلب سحب عضويتها من الائتلاف معللةً ذلك بتحفظها على بعض المواقف الداخلية. وأوضح البنعلي «ليس كل ما يتفق عليه في الحوار يستفتى بشأنه، والقاعدة تنص أن ما يقرر بالاستفتاء لا يلغى إلا بمثله»، مؤكداً أن «المعارضة تعطل مجرى الحوار وتخرجه عن مجراه أحياناً بأحداث تدور بالشارع ولا تمت لطاولة الحوار بصلة، وحين نختلف معهم في الرأي يتهموننا بأننا موالين للحكومة، ونحن مع الحق والرؤية الوطنية». وأضاف أن هناك قضايا محورية في الحوار الوطني يجب وضعها بروية، مشيراً إلى أنه «ما إن يعتمد جدول الأعمال فإن القطار سينطلق بخط مستقيم وبسرعة»، ما يساعد في وضع إطار زمني. ولفت إلى أنه «لولا العرقلة المتعمدة منذ الجلسات الثانية والثالثة من قبل الجمعيات الخمس لحققنا الكثير»، مضيفاً «نأمل أن نحقق مع نهاية السنة إنجازات أكبر». وقال «من يعيق الحوار يجب أن يعلم أن هناك تغيرات تستدعي الدفع به للأمام، خصوصاً بعد فشل 14 أغسطس، ومحاولات التمرد والخروج عن السياق العام، فلا توجد وسيلة لتحقيق الأمن والتوافق المجتمعي سوى الحوار». وشدد البنعلي على أن «الائتلاف لن يقبل بأي حال تدخل جهة أجنبية في الشأن الداخلي، مهما كانت صديقة، ولا يجب التعذر بمسألة الصيغ الدستورية أو الاستشارات، فمنبع ذلك كله يأتي من مكونات المجتمع، ولن يعي أي مادة دستورية إلا المجتمع نفسه». وأضاف «لسنا بحاجة للبحث عن تجارب دول أخرى تختلف عن تركيبتنا المجتمعية، فالدساتير والأنظمة تقوم على أساس المجتمعات». ولفت ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالحوار الوطني خالد القطان، إلى أن العودة للفرق المصغرة من شأنها الدفع بعجلة الحوار، مضيفاً أن الحوار من خلالها يكون مباشراً بين كافة الأطـــراف، كما إن الحوار يجـــب أن يكون أساســـاً حول عناوين لا توجهــات.وقال إن الجمعيات الخمس لا تعجبها كل زوايا الطاولة، وليسوا راضين عنها، ولربما يصل بهم الأمر مستقبلاً لمناقشة شكل الطاولة، وهيئات من يجلسون عليها، مؤكداً أن «الشارع لا يهتم بهذه التفاصيل والشكليات، لذلك نأمل تجاوزها، فنقاط التقاطع فيما بيننا أكبر من محــاولات العرقلة والمراوغــة». وقال أمين عام جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر «حاولنا الدفع بالحوار للأمام، لكن الجمعيات الخمس تشددت في كثير من الأمور، ما جعلنا نستغرق 23 جلسة دامت 4 أشهر لم نحصد منها سوى مصادمات، ورغم تكوين جلسة مصغرة، إلا أننا لم نستمر بسبب خلافات شكلية، لو كان الآخرون يتحلون بالمرونة لقطعنا شوطاً كبيراً يعود بالإيجابية على المجتمع».