كتب – حسن عبدالنبي:قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، إن التحقيق في ملابسات إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة الذي عقد في 12 أبريل الماضي مستمر حتى 3 أسابيع إضافية، وذلك لتغطية المزيد من المعلومات من قبل شركة التدقيق العالمية التي تحقق في الأمر.وأكد في تصريح لـ«الوطن» أن إدارة «الغرفة» ستعلن عن مجريات التحقيق في بيان خلال الأيام المقبلة.وعلمت الوطن من مصادر مطلعه أن عدد من المتهمين رفضوا إدلاء معلومات ومقابلة الشركة التي تقوم بالتحقيق.وكان مجلس إدارة الغرفة قرر في 28 يونيو الماضي، المباشرة بإجراءات التحقيق في الملابسات التي شابت إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتأكد من أن هذه الإجراءات أدت فعلاً إلى انعقادها بشكل لم يستوف النصاب القانوني اللازم وفقاً للقانون، وهو حضور 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للغرفة أيهما أقل.كما قرر مجلس إدارة الغرفة، رفع توصية إلى وزير الصناعة والتجارة لإعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية في الدورة الـ28، على أن تتم الدعوة لها فور الانتهاء من التحقيق في صحة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول الذي عقد في 12 أبريل 2015.وأكد المجلس في اجتماعه غير العادي الذي عقد مؤخراً برئاسة خالد المؤيد، والذي خصص لمناقشة ما تم نشره حول اتهام عدد من أعضاء الغرفة وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذي والإداري بتزوير كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، على أهمية دور أعضائها والمجتمع التجاري في النهوض بدورها وأدائها لتكون على قدر تطلعات الأسرة التجارية ولتكون قادرة على تمثيل القطاع التجاري وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وقال المجلس في بيان، إنه ينأى بنفسه عن أي تجاوزات تكون قد حدثت، وأن جميع أعضاء المجلس هم أصحاب أعمال يخدمون هذه المؤسسة العريقة بشكل تطوعي ومشهود لهم بالسمعة الجيدة ومن عوائل تجارية مشهود لها بالشرف والنزاهة وبخدمة البحرين على مدى تاريخها، وأن المجلس يمتلك الشجاعة الأدبية لكشف الحقائق المجردة أمام الرأي العام بكل شفافية.وكان عضو الجمعية العمومية لـ«الغرفة» والناطق باسم لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي، طالب وزارة الصناعة والتجارة بالتحقيق في ملابسات ما اعتبره «تزوير» محضر اجتماع الجمعية العمومية.