كتب - حسام الصابوني:قدمت اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم، 19 مقترحاً لتنمية الإيرادات الحكومية، شملت القطاع السياحي وهيئة الكهرباء والماء والرمال المستخرجة والمعارض والمؤتمرات التي تنظم في البحرين، إضافة إلى وزارة المواصلات والهيئات الحكومية المختلفة، وإدراج إيرادات استخراج الرمال و»تمكين» و»ممتلكات» في الميزانية العامة للدولة.وقال النائب أحمد قراطة، إن الهدف من المقترحات التي تم تقديمها للحكومة هو زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات التي يمكن الاستغناء عنها لتنمية الإيرادات الحكومية.ويعتبر مشروع البحث عن الرمال، أحد أهم المشروعات الحكومية الاستراتيجية، إذ تسهم في إيجاد الحلول الناجعة لمسألة شح الرمال الصالحة لعمليات البناء والتعمير في المملكة، بدلاً من الطريقة المتبعة سابقاً حيث يجرف البحر بطريقة عشوائية بغرض استخراج الرمال، ما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وقتل الحياة الفطرية البحرية، عدا عن ميزانيات كبيرة تتكبدها الدولة من خلال هذه العملية العشوائية.وأضاف قراطة، أنه يجب استغلال المعارض والمؤتمرات التي تنظم على أرض البحرين، موضحاً أن المقترح الذي تم تقديمه استحدث مصادر جديدة ومتنوعة للدخل من أجل تحسين مصادر الإيرادات طوال العام باستقطاب المعارض والفعاليات المتنوعة ليصل الدخل المتوقع 200 مليون دينار.وأشار قراطة، إلى أن من بين المقترحات وضع رؤية كاملة لسبل تنشيط وتطوير القطاع السياحي، لافتاً إلى أهمية قطاع السياحة خاصة وأنه يعد واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية الداعمة للدخل المحلي باعتباره محركاً لكافة القطاعات التجارية الأخرى.وشهد قطاع السياحة في البحرين نمواً لافتاً خلال عام 2014 حيث بلغت إيرادات المنشآت السياحية في الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014، حوالي 228 مليون دينار بحريني محققة ارتفاعاً قدره%17.4 قياساً بنفس الفترة من عام 2013.وحسب الإحصائيات المستخلصة، فإن عدد الزوار إلى مملكة البحرين خلال العام 2014 بلغ حوالي 10 ملايين زائر محققاً زيادة بلغت 11.1% مقارنة مع عام 2013. وقد شكل عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 حوالي 6.6 مليون زائر بارتفاع وقدره%16.8 عن عام 2013، حيث كان لمواطني المملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حصة مواطني مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 بحوالي 6 ملايين زائر محققة نسبة زيادة 19.3% عن عام 2013.وأكد قراطة أنه تم المطالبة بإدراج إيرادات هيئة الكهرباء والماء في ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن ميزانية هيئة الكهرباء والماء 110 ملايين دينار إضافة إلى 350 مليون دينار تشمل قيمة الدعم من الدولة، وتستفيد الهيئة من مشاريع الدعم ولا تدخل إيراداتها في الميزانية.وأوضح قراطة إلى أنه لا يجب وضع المبالغ المخصصة لجامعة البحرين والبوليتكنك ضمن بند الدعم الحكومي المباشر فهذا من واجبات الدولة، كما لا ينبغي إدراج المؤسسة الخيرية ولا دعم برامج الإسكان (تخفيض الأقساط الإسكانية) المخصص لها 4 ملايين دينار.ومن بين المقترحات، قال قراطة، إنه يجب على الهيئات الحكومية المختلفة أن تساهم في تنمية الإيرادات الحكومية، لافتاً إلى أن ما يحصله بنك الإسكان من القروض والأقساط لا ينعكس في الإيرادات، خاصة وأن الوحدات الإسكانية تبنى بدعم الحكومة ومشاريع الدعم الخليجي.