عكست قرارات الحكومة السورية بإلغاء صفقات لشراء مواد غذائية من السوق العالمية، عدم قدرة نظام الأسد المالية للدخول في تلك المناقصات التي ستلبي مواد أساسية للبلاد مثل القمح والسكر.و يرى مراقبون أن إلغاء هذه الصفقات يأتي كمحاولة من النظام لاستغلال ما تبقى لديه من سيولة للاستخدام في الجانب العسكري.وأوضح خبراء اقتصاديون أن النظام السوري بدا عاجزا عن تلبية احتياجات سوريا من المواد الغذائية، مؤكدين أن إلغاء وزارة التجارة السورية مناقصة عاجلة لشراء السكر وقبلها إلغاء مناقصة لشراء القمح، تمثل إشارة لعدم قدرة النظام المالية للدخول في هذه الصفقات وأن تأثيرها على المواطن السوري سيكون بالغا.سوريا التي كانت تتغنى بالاكتفاء الذاتي فقدت جراء المعارك الجارية المحاصيل التي تنتجها البلاد وساهم تعمد قوات النظام تدمير المناطق الزراعية لمعاقبة المحتجين والثوار ضدها الى تراجع مساهمة هذا القطاع بالبلاد.زد على ذلك أن السكان اضطروا لقطع الأشجار لاستخدامها في التدفئة في فصل الشتاء خلال العامين الماضيين لتصح المقولة الحرب تأكل الأخضر واليابس.انهيار الليرة السورية وعدم استخدامها في الخارج وعزوف القطاع الخاص أدخل الاقتصاد السوري غرفة الإنعاش وإذا ما وقعت ضربة عسكرية على مواقع للأسد فإنها قد تكون المسمار الأخير في نعش اقتصاد كان يرتكز على الاكتفاء ودعم سخي من حلفاء يعانون هم أيضا الأمرين اقتصاديا.