العصفور: النواب يصوتون على الدعم المالي والبطاقة التموينية اليوماجتماع حاسم مع الحكومة الأسبوع المقبلملف توجيه الدعم وحدة واحدة ولا يُقسّم والمبالغ التعويضية الخيار الأقربكتب - إيهاب أحمد وحسام الصابوني:أبلغ مصدر «الوطن» نية لجنة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الطلب من الحكومة تمديد المهلة المخصصة لمناقشة ملف إعادة توجيه دعم اللحوم.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن «المدة المتبقية لنهاية الشهر الحالي بعد استثناء عطلة العيد والعطل الأسبوعية لا تتعدى 13 يوماً وهي غير كافية لإنهاء ما تبقى من مواضيع عالقة».وأضاف «تعقد اللجنة اجتماعاً نهائياً مطلع الأسبوع المقبل مع الحكومة لحسم ما تبقى في ملفات الكهرباء والماء والغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية».وعن المواضيع التي ستناقش في اجتماع الأسبوع المقبل قال «ننتظر أن تحدد الحكومة موضوع النقاش لتجيب على تساؤلات اللجنة وتوضح بعض النقاط العالقة ونفضل أن تبدأ الحكومة بموضوع اللحوم إلا أن هذا الأمر يخضع لمدى استعداد الحكومة وجاهزيتها لمناقشة الملف».وأعلنت الحكومة في مايو الماضي عن نيتها توجيه دعم اللحوم وتحرير الأسعار مطلع أغسطس الماضي مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين لكل أسرة وفق الفئة العمرية لأفرادها بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فراد من الأسرة فوق 15 عاماً فيما يمنح ديناران من لم يجاوز الـ 15 عاماً.وأثار القرار حفيظة أعضاء السلطة التشريعية نتيجة الانفراد بالقرار فأصدر سمو رئيس الوزراء قراراً في يوليو الماضي بتأجيل تطبيق القرار حتى سبتمبر المقبل لحين التوافق مع السلطة التشريعية على التفاصيل ومدد في سبتمبر موعد تطبيق توجيه دعم اللحوم حتى أكتوبر المقبل استجابة لطلب السلطة التشريعية.وعن إمكانية حسم موضوع اللحوم قبل ملف توجيه الدعم قال المصدر «لا يمكن تجزئة الملف وتمرير اللحوم فالملف جزء لا يتجزأ يشمل اللحوم والمواد الغذائية وكذلك الكهرباء والماء والمشتقات النفطية فكلها وحدة واحدة يجب أن تحسم».وعن آلية عمل اللجنة في ظل ضيق الوقت المتبقي لموعد تطبيق توجيه دعم اللحوم قال «رغم ضيق الوقت ستبذل اللجنة بشكل مستمر لحسم الملفات المتبقية في أسرع وقت وتجتمع اللجنة المصغرة اليوم «الخميس» لمناقشة بعض الأمور قبل الاجتماع بالحكومة الأسبوع المقبل».وعن قصر الوقت المتبقي لتنفيذ مقترح بطاقة التموين حال رفض الحكومة التمديد قال «بحسب ما عرضته الحكومة حتى الآن فإن تطبيق بطاقة التموين صعب جداً فالحكومة ترى أن المبالغ التعويضية هي الخيار الأنسب كما إن الموافقة على تطبيق البطاقة التموينية سيحتاج وقتاً لوضع النظام الأنسب للتطبيق».وقال المصدر إن «اللجنة ترى ضرورة أن يسن قانون ينص على علاوة الغلاء بوضعها الحالي كما هو الحال في علاوة المتقاعدين للحفاظ على مكتسبات المواطن ووضع قيود لمنع أي تغييرات على حجم هذه العلاوات».إلى ذلك قال النائب د.مجيد العصفور للوطن « إن اللجنة المصغرة سترفع مرئياتها اليوم إلى اللجنة «الأم»، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش الدعم بشكل عام ولكن سيتم التركيز على اللحوم باعتبار أن المهلة التي حددتها الحكومة اقتربت على الانتهاء.وأضاف أن اللجنة ستستمع لمقترحات «المصغرة»، المتمثلة في البطاقة التموينية، وفي حال عدم توافق الأعضاء سيتم التصويت بين رؤية المصغرة ومقترح الحكومة المتمثل في التعويض النقدي، ثم يتم رفع رؤيتها النهائية إلى هيئة المجلس لرفعها إلى الحكومة.