رويترز - قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة «العربية السعودية للاستثمارات الصناعية»، رشيد الشبيلي المملوكة للدولة إن الشركة لديها فرص استثمار هائلة في ظل رؤية الحكومة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتأكيدها على أن هبوط أسعار الخام لن يقف عائقاً أمام مسيرة التنمية.وكان مجلس الوزراء وافق في مارس 2014 على تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية برأسمال ملياري ريال بالمشاركة بين صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50% وبنسبة 25% لكل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).وقال الشبيلي في مقابلة مع رويترز إن الشركة ستلعب دوراً هاماً من أجل تنفيذ استثمارات صناعية متكاملة لتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط في تحقيق نحو 90% من الإيرادات. وقال «الدراسات الأولية للشركة متوائمة مع التوجهات الحكومية وتظهر أن هناك حاجة للاستثمار في القطاعات غير المهيكلة، والتي قد تتطلب رأسمال كبير وقد تكون طويلة الأجل وقد تنطوي على مخاطر أعلى ولذلك لا يقدم عليها المستثمر الخاص ولهذه الغاية سوف تلعب الشركة دوراً مكملاً وليس منافساً لبقية المستثمرين.» وأضاف «إن مشاريع البنية التحتية والطاقة والمواصلات ودفع الحكومة باتجاه تطوير إدارة المشاريع كلها عوامل جاذبة تضع أمامنا فرصاً استثمارية عالية خصوصاً ضمن تأكيد الحكومة أنه رغم تأثير أسعار البترول لن يؤثر على الاستثمار في البنية التحتية وأن عجلة التنمية ستستمر.» وتهدف السعودية للاستثمارات الصناعية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية.وأضاف الشبيلي أن القطاعات المستهدفة للاستثمار تشمل معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وقطاع صناعة السيارات على سبيل المثال لا الحصر وأن الشركة ستستثمر في سلاسل القيمة بتلك القطاعات من أجل تطوير التقنية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية. وعن مدى تأثير أسعار النفط على الخطة الاستراتيجية للشركة قال الشبيلي إن انخفاض سعر البترول عامل يؤكد الحاجة لتوسيع القاعدة الاقتصادية ودائرة الاستثمار. ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.وقال الشبيلي «لن أقضي وقتي في البحث عن تأثيرات محتملة لانخفاض البترول، أرى أن المجال واسع والفرصة ملحة وسانحة للانطلاق.»وتابع «بدلاً من تصدير البتروكيماويات والالومنيوم والبلاستيك للخارج يمكن أن نستخدم هذه المواد محلياً ونحولها لمنتجات نهائية تحتفظ بالقيمة وتحد من تأثير انخفاض البترول على الاقتصاد الوطني وهذه هي الرسالة والدور الذي يمكن أن نلعبه.»وتسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يساهم بنحو 90% من الإيرادات الحكومية وخصصت الحكومة 860 مليار ريال للإنفاق خلال 2015 على مشروعات التنمية والبنية التحتية. وفي مارس ىالماضي قال الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي إن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يشمل إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة بقطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها الملاحة ومعدات الطاقة والمياه والكهرباء ومعدات صناعة النفط والغاز وقطاع السيارات.وأضاف أنه سينبثق من الشركة 20 مشروعاً في الخمس سنوات الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو سبعة مليارات و450 مليون ريال.وعما إذا كان هذا التوجه الاستثماري لا يزال قائماً قال الشبيلي إنه ليس بمقدوره التعليق على الأرقام في الوقت الحاضر لحين الانتهاء من إعادة تقييم كافة الدراسات الأولية للانتقال من مرحلة تأسيس الشركة إلى مرحلة التشغيل الفعلي والاستثمار المباشر.وأضاف «أتمنى أن نحقق جميع الأهداف وأن نزيد عليها لكن من الصعب توقع أي أرقام في الوقت الحاضر».