الدوحة - (أ ف ب): ذكرت وكالة الأنباء القطرية أمس أن مجلس الوزراء القطري بحث في تعديل نظام الكفالة.وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مجلس الوزراء بحث في «اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم».وأضافت أن «مشروع القانون تضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد».ويتطلب النص الذي يأخذ في الاعتبار توصيات مجلس الشورى موافقة مجلس الوزراء ولم يعلن أي برنامج زمني لذلك. وأعلنت قطر مطلع سبتمبر الجاري بدء تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، بحسب ما أفاد مسؤولون في وزارة العمل القطرية.