كتب - إيهاب أحمد: أكد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي الانتهاء من مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور العام الحالي.وقال لـ«الوطن» إن الديوان بدأ بتنفيذ 15 مشروعاً استراتيجياً أنهى بعضها ومازال بعضها في طور العمل.وأوضح أنهينا مشروع الأطر القانونية بإصدار قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية واللائحة المالية، كما أقر العام الماضي مجلس الوزراء مشروع إدارة الأداء.وعن المشاريع التي شارفت على الانتهاء قال حجي إن العمل يسير في مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وشارف على الانتهاء، معرباً عن أمله بالانتهاء من مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور بنهاية العام الحالي. ووفقاً لتصريحات سابقة فإن مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة يعنى بتحليل ومعرفة وضع القوى العاملة الحالي وتوقع الاحتياجات المستقبلية، وملاءمتها مع الأهداف الاستراتيجية المقترحة للخدمة المدنية، كما يهدف مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور لتطوير هيكلة الوظائف والرواتب والمكافآت وتوفير نظام أجور منصف يساعد في جذب الكفاءات. وعن موعد الانتهاء من المشاريع الاستراتيجية المعلنة، قال حجي نتوقع الانتهاء من المشاريع خلال عامي 2017-2018.وقدر حجي كلفة الـمشاريع الخامسة عشر المعلنة بـ4.5 مليون دينار.وعن المشاريع الجديدة لديوان الخدمة المدنية، ذكر أن هناك مشروعاً يعالج إدارة التوظيف، ومشروعاً يعنى بالإحلال وفق آلية منظمة، ومشروع تصحيح حجم الخدمة المدنية.وعن تعليقه على ما طرحه النواب من مقترح لبحرنة وظائف العاملين بالدولة خلال خمس سنوات، أكد أنه يصعب تطبيق المقترح في خمس سنوات من الناحية العملية.وأوضح أنه من الناحية المالية فإن كلفة المقترح عالية نظراً لأن بعض التخصصات تحتاج إلى دراسة سبع سنوات، إضافة إلى فترة للتدريب للوصول إلى المستوى المطلوب.وعن نسبة غير البحرينيين بالقطاع الحكومي، بين حجي أن غير البحرينيين يشكلون قرابة 14% من العاملين بالأجهزة الحكومية ما يقارب 3 آلاف موظف.وعن التخصصات التي تشغلها هذه الفئة قال إنهم يعملون في تخصصات مختلفة تشمل المستشارين القانونيين، ومدرسي اللغة الإنجليزية الذكور، وغير ذلك من التخصصات.ولم يحدد حجي رواتب هذه الفئة، مكتفياً بالقول إن الرواتب تختلف بحسب نوع الوظيفة وطبيعتها.وتبلغ كلفة وظائف غير البحرينيين 229 مليوناً و683 ألفاً و705 دنانير خلال العامين 2013-2014 بحسب الأرقام الرسمية للميزانية.وبلغت كلفة الرواتب في العام الأول 117 مليوناً و42 ألفاً و493 ديناراً فيما سجلت في العام الثاني إلى 112 مليوناً و641 ألفاً و212 ديناراً بتراجع أربعة ملايين و401 ألف و281 ديناراً.