كتب - حذيفة إبراهيم:تعتزم المعارضة الراديكالية وجماعات تشويه السمعة، تنظيم 20 ندوة وفعالية على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف ما بين 14 سبتمبر الحالي و3 أكتوبر المقبل، يقابلها عدم وضوح الرؤية الحكومية، وغياب شبه كامل لمؤسسات المجتمع المدني البحريني، في الرد على الادعاءات والمغالطات وتقديم صورة عن الحالة المتقدمة لواقع حقوق الإنسان بالمملكة.وقادت بعض مؤسسات المجتمع المدني البحريني والجهات الرسمية حملات مضادة، لم تكن بذات مستوى وقوة جماعات تشويه السمعة، رغم أن الأخيرة أقل عدة وحظها من الحقائق يسير، إذ تبني كل مواقفها على جملة ادعاءات لا سند لها من الصحة.الندوات المعادية للبحرين في جنيف لم تتوقف حتى في الفترة السابقة لانعقاد المؤتمر، والمصحوبة عادة بتغطية إعلامية من القنوات الإيرانية المعادية وعددها أكثر من 50 محطة، مقابل خلو قاعات جنيف من أي أشخاص يوضحون وجهة النظر الأخرى ويعرضون الحقائق وما تعانيه المملكة من إرهاب الجماعات الراديكالية، في ادعائها الدفاع عن حقوق الإنسان وهم أول منتهكيها.ولا يزال التعاطي الرسمي والشعبي حيال هذه الحملات ضعيفاً ودون المأمول، ولم يتجاوز حاجز ردود الأفعال والإشادة بمنجزات البحرين، وما تواجهه المملكة من إرهاب، وقتل رجال الشرطة، واستخدام الأطفال في أحداث العنف، دون أن يرقى لمستوى الحدث، في تبيان الصورة الحقيقية لما تعانيه البحرين من إرهاب ممنهج، قادته رافعو الشعارات الحقوقية بالمحافل الدولية والأممية.وقال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر، إن منظمات المجتمع المدني لم تكتسب الخبرة مما حصل سابقاً في البحرين، أو كيفية التعاطي مع منظمات حقوق الإنسان.وأكد أن تلك المنظمات الحقوقية البحرينية يجب أن تتواصل مع وسائل الإعلام العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان غير المسيسة، وإعداد التقارير الخاصة بكل منظمة لكشف الحقائق في البحرين.وأضاف «مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان للبحرين ودول أخرى، وإلى حد الآن لم تفعل مؤسسات المجتمع المدني شيئاً، وبالمقابل هناك جمعيات حقوقية أخذت على عاتقها مهمة الإساءة للبحرين، وهذه الندوات تتناول عدة موضوعات، الهدف منها استهداف القوانين الصادرة بالمملكة، ومحاولة تحريف صورة المنجز الحقوقي».وأوضح أن إحدى الندوات تتناول عرض كل ما كتب عن البحرين خاصة تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» من بيروت، تزامناً مع فعاليات سباق الفورملا1 والفعاليات الاقتصادية في المملكة، وآخرها تقرير «واشنطن بوست» والذي هاجم البحرين.وأردف «هناك جمعيات منحلة وبعض الشخصيات أخذت على عاتقها التواصل مع منظمات تنتمي لإيران، وتنفذ سياستها في زعزعة الأمن ومنجزات منطقة الخليج والبحرين لأهداف سياسية فئوية، وتحركها أذرع تحت مسميات حقوق الإنسان».وأكد أنه في وقت تواجه فيه البحرين هذا العمل المنظم، إلا أن الحراك المجتمعي والأهلي المعني بحقوق الإنسان لا يتابع هذا النوع من التقارير سواء التحقيقات الصحافية، أو التقارير الحقوقية البعيدة عن الواقع، والمنشورة من قبل جمعيات سياسية في البحرين أو ما يسمى بـ»المنظمات الحقوقية».وقال إن الجمعيات البحرينية لم تنظم ندوات حول الأعمال الإرهابية، ولم ترصد تلك الأعمال وتنظمها في تقارير، وبينها التفجيرات وتدخلات إيران وتحريض المنابر الدينية.وتابع «نحتاج للرصد والتوثيق والتحليل المنطقي، وقياس القوانين ومنجزات البحرين في مجالات الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية مقابل ما تواجهه من إرهاب منظم، وتحريض على الطائفية والعنف والإرهاب».وقال «هناك منظمات تمجد من يمارس الأعمال الإرهابية، بما يخالف أساساً مبادئ حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية».وبين أن البحرين قدمت 19 شهيداً من صفوف رجال الأمن قضوا في أعمال إرهابية، إضافة إلى 2500 إصابة بين المتوسطة والبسيطة، و85 إصابة أدت لعجز جسماني بين 70 ـ 80%.وخلال الأعوام الماضية، لم تيأس هذه المنظمات من مهاجمة البحرين من عقد ندواتها المسلطة كسهام في خاصرة المملكة، وحتى في حال فشلها كما حدث في عام 2013 في ندوات نظمها حزب الله العراقي واللبناني، بتمويل يصل لملايين الدولارات لمن يقبع في جنيف، تعيد تنظيم صفوفها من جديد لتمارس أعمالها المساندة للإرهاب.وتعرضت البحرين سابقاً لهجمات من 4 وفود إعلامية إيرانية، جاءت لمساندة ما يسمى بـ»المعارضة» منها قناتي العالم والمنار وتمت الاستعانة بأطقم قناة «بلادي» لتغطية ندواتها.