الأهالي يمتنعون عن الشكوى إيماناً بـ«حق الجيرة» فتح نافذة على منزل الجار وحجب الرؤية أبرز المخالفاتتحويل الفلل إلى شقق سكنية والأساسات المعمارية لا تصلحكتبت - سلسبيل وليد:كشف مصدر مطلع ببلدية الشمالية أن المخالفات السكنية بمدينة حمد تجاوزت %70 من إجمالي المخالفات السكنية بالمنطقة الشمالية بأكملها، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لم يتخذ أي إجراء يذكر تجاه تلك المخالفات. وأوضح لـ«الوطن» أن الشكاوى التي ترد إلى البلدية لم تتجاوز الـ%3، نظراً لامتناع الأهالي عن تقديم الشكاوى إيماناً منهم بـ«حق الجيرة».وأشار إلى عدد من تقدموا بالشكوى رسمياً لم يتجاوز 78 شخصاً فقط من إجمالي المخالفات التي تتجاوز بدورها ذلك العدد بكثير. وحول أبرز أنواع المخالفات، لفت المصدر إلى أن بعض المخالفات لا تلاحظ، ولكن هناك منها ما يضر بالمواطنين والمارة، ومنها حجب زاوية الرؤية، و«فتح نافذة على منزل جاره»، و«استخدام موقف السيارات الخاص بالسكان والأرض ليست بأرضه»، أو أن «فتحة مكيف الهواء على منزل جاره».وذكر أن هناك آلاف المظلات بلا ترخيص، إضافة إلى البناء العشوائي، وإعلانات بلا ترخيص، إضافة لحظائر الدجاج والأغنام والكلاب، وورش اللحام.وأكد أن الجهاز التنفيذي يفتقد للطاقم المخصص للرقابة ولا يتجاوز عدد موظفيه 5 أشخاص، موضحاً أن ظاهرة المخالفات تفشت مؤخراً نظراً لغياب الرقابة الكافية ولا توجد توعية وغياب تطبيق القانون.ونوه إلى أن هناك بناء عشوائياً في بعض المنازل وتحويل بعض الفلل إلى شقق سكنية رغم أن الأساسات المعمارية لتلك الفلل لا تصلح.وشدد على ضرورة مراجعة البلدية لسلامة السكان عند البناء، موضحاً أنه «لا اعتراض على من يبني لأبنائه ولكن وفقاً للنظام وألا يبني بطريقة عشوائية تسبب مشاكل له وللجيران، فيما نعترض على من يبني للتأجير الأجانب والعزاب ويزعج الجيران وأهالي المنطقة».ومن جانب آخر، قال المصدر إن عدداً من السكان يشكون من تواجد محلات تجارية بدوار 19 وأكدوا أهمية أن تبقى المنطقة سكنية وعدم تحويلها إلى تجارية، خصوصاً وأن تصنيف المنطقة سكني.وأضاف أنه حينما تم الرجوع لمدير عام البلدية لحلحلة المشكلة أكد أنها من اختصاص وزارة التجارة، رغم أن ذلك من حقه وبقوة القانون، حيث تنص المادة 38 أنه «يجوز لمدير عام بلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالف منها بعد حصول على موافقة المجلس البلدي، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة خلال أجل معين».وبين أن هناك من يتخذ الأراضي الخاصة بالبلدية موقفاً للسيارات أو «البوانيش» أو «الطراريد»، فيما يحق للبلدية أن تتخذ الإجراء القانوني تجاه هؤلاء المخالفين لكونه من اختصاصها، حيث تنص المادة 40 بأنه «لا يجوز التعدي على أملاك البلدية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وفي حال التعدي يكون للبلدية حق إزالة هذا التعدي على نفقة المخالف بالطريق الإداري».