(أرقام) - توقع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي أن تحقق الاقتصادات العربية معدل نمو يبلغ 2.8% عن العام الجاري لترتفع إلى 3.5% في العام 2016 بالاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة وفقاً لما أوردته وكالة «وام».وأوضح الحميدي، أن الدول العربية حرصت على مواصلة استراتيجياتها الهادفة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وتبني زيادة مستويات التنويع الاقتصادي من خلال سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لتجنب التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي.وقال الحميدي، إن مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمضي قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تساهم في دعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي سيساعد على التخفيف من آثار التقلبات في الدورة الاقتصادية ويعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام.وأوضح في كلمته في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد أمس بالقاهرة أن الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافياً ملحوظاً خلال عام 2015 بخلاف ما كان متوقعاً له في بداية العام بما يعكس الأداء غير المتوقع لبعض الاقتصادات المتقدمة إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة وذلك على الرغم من الأثر التحفيزي الناتج عن استمرار السياسات النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة .وأضاف، أنه لاتزال جهود ومساعي دولنا العربية على صعيد استعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار تواجه تحديات في ظل التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.ولفت إلى أنه إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية فإن الظروف الإقليمية التي تواجه بعض الدول العربية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط تزيد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية ومن شأن تلك التطورات أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف.وقال إن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة إلى جانب الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط ستساهم في تخفيف حدة الاختلالات في الدول العربية المستوردة للنفط، مؤكداً أن تعزيز فرص آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعمل على زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.وأضاف أن الدول العربية مازالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص العمل في بيئة دولية وإقليمية تشهد الكثير من التحديات، ما يتطلب من دولنا التركيز بشكل أكبر على خلق بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.وأكد أنه إدراكاً لأهمية التحديات السابقة وانطلاقاً من حرص صندوق النقد العربي على تقديم كافة أشكال الدعم للدول العربية عمل الصندوق على تطوير استراتيجية للأعوام الـ5 المقبلة بما يأخذ بعين الاعتبار التغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية، تقوم استراتيجية الصندوق على العمل في إطار 3 توجهات أو ركائز أساسية تتمثل في تعزيز فرص النمو الشامل القابل للاستمرار للاقتصادات العربية وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي والعمل على إرساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة وحوكمة في الدول الأعضاء.