خلال اجتماع عمل عال المستوى، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة في السلطة القضائية لتسريع الإجراءات التي تكفل سرعة البت في إجراءات التقاضي بصفة عامة وخاصة قضايا الإرهاب لتفعيل توصيات المجلس الوطني بتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه خاصة بعد أن نجحت الجهود الأمنية في حصر 54 قضية إرهابية منذ بداية عام 2012حتى تاريخه، وأن ما نسبته 88% من هذه القضايا قد تحويله إلى النيابة العامة أو منظورة لدى المحاكم وانه تم صدور حكمين في قضيتين، ولقد قدم معالي وزير الداخلية إيجازا عن الجهد الأمني الذي تبذله وزارة الداخلية من أجل القضاء على الإرهاب والعنف والذي نتج عنه (4) حالات وفاة بين رجال الأمن وإصابات بليغة لعدد(54) ووفاة عدد (2) من المقيمين وإصابة (5) منهم، وبلغ إجمالي من تم القبض عليهم في القضايا الإرهابية أعلاه 192 متهماً. إلى ذلك فقد تم خلال الاجتماع الوقوف على الجهود التي اتخذتها الجهات المعنية في متابعة تنفيذ آليات الرقابة المالية على جمع المال للأغراض العامة وتعقب الحسابات المشبوهة تمهيداً لإغلاقها من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب تحقيقا لتوصيات المجلس الوطني.وفيما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين ، فقد شدد سموه على ضرورة أن تلتزم كافة الجهات الحكومية، دون تفريط أو تهاون، في تطبيق كافة القوانين العقابية ضد كل من يخرج على القانون أو النظام أو يمس بأمن المواطنين والإضرار بمصالحهم.من جهة ثانية تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاحتياطات المطلوبة لمواجهة أية تداعيات أو طارئ ، واطمأن سموه على ما اتخذته الوزارات من استعدادات تضمن الاستقرار الخدمي والتمويني وشدد سموه على أن تكون تدابير هذه الجهات فاعلة وفعالة.