مخطط لإشغال الخليج ببعض الأمور الداخلية وإيقاف عملية البناءمواطنو الخليج يتمتعون برعاية واهتمام تفتقدها كثير من الشعوبتخليد ذكرى رجال البحرين المساهمين في بناء نهضتها الحديثةتوثيق إنجازات رجال البحرين يحفز أبناء الوطن على مواصلة البناءدمج الشباب في أعمال تهدف لتقديم خدمات الرعاية للفئات المحتاجةاعتبر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، التطورات الدولية الأخيرة مؤشراً على مخططات لتقويض أمن المنطقة واستقرارها.وقال سموه لدى لقائه رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري ورئيس مجلس النواب الأسبق خليفة الظهراني وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين بالمملكة «لن نغفل عن أي احتياجات ترتقي بمعيشة المواطن».وأضاف سموه أن الأوضاع والتطورات الدولية الأخيرة تشير لوجود مخططات تهدف لتقويض أمن المنطقة واستقرارها عبر استغلال بعض المواقف والأحداث والترويج لها إعلامياً من أجل التأثير على الرأي العام.وأوضح سموه أن ما تمر به المنطقة يأتي ضمن سياق مخطط لزعزعة الأمن وإشغال الدول ببعض الأمور الداخلية لإيقاف عملية الإنجاز والبناء والإخلال بمنجزات وخدمات توفرها دول الخليج لمواطنيها.وجدد سموه التأكيد على أن ما يتمتع به مواطنو دول الخليج من رعاية واهتمام من قبل حكوماتهم تفتقدها كثير من الشعوب. وقال سموه «رغم ما يحدث من أوضاع وتطورات دولية، إلا أن ذلك لن يشغلنا عن الاهتمام بما يصب في خدمة وطننا وشعبه، فهمنا الأول كان ولايزال هو الحفاظ على ما أنجز والبناء عليه، ولن نغفل عن أي احتياجات ترتقي بمعيشة المواطن».ودعا سموع إلى الحفاظ على الموروثات التاريخية والوطنية وتخليد ذكرى رجال الوطن ممن أسهموا في بناء النهضة الحديثة للبحرين، وكان لهم الأثر الكبير في عملية نمو تشهدها المملكة في الوقت الحالي. وبين سموه أن توثيق الأعمال والإنجازات المحققة من قبل رجال البحرين المخلصين، ينعكس إيجابياً على أبناء الوطن بتحفيزهم على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات.وحث سموه على ضرورة الاهتمام بالعمل التطوعي وغرس القيم النبيلة في الشباب، عبر دمجهم في أعمال تهدف لتقديم خدمات الرعاية الإنسانية لمختلف الفئات المحتاجة، لافتاً إلى أن مثل هذه الأعمال تشكل الآن جزءاً لا يتجزأ من شراكة مجتمعية تعكس مدى رقي وثقافة المجتمع البحريني.وجدد سموه التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في كل ما يخدم مسيرة التنمية في الوطن، ويسهم في الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين على المستويات كافة.