بروكسل - (أ ف ب): فضاء شنغن أحد أكبر إنجازات الاتحاد الأوروبي وأكثرها واقعية، يشكل منطقة لحرية التنقل حيث ألغيت عمليات المراقبة على الحدود بالنسبة للمسافرين ما عدا في بعض الظروف الاستثنائية.وتضم منطقة شنغن 26 بلداً، بينها 22 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي - لكن بلغاريا ورومانيا وقبرص وكرواتيا وأيرلندا وبريطانيا لا تنتمي إليه - و4 دول غير أعضاء وهي آيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.وقد أقيمت المنطقة الشاسعة بصورة تدريجية اعتباراً من عام 1985، تاريخ إبرام اتفاق مبدئي بين بعض الحكومات الأوروبية في بلدة شنغن في لوكسمبورغ. وأول إلغاء فعلي لعمليات المراقبة على الحدود تم في 1995 بين بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال. وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وكذلك رعايا بلدان أخرى السفر بحرية داخل المنطقة كما بإمكانهم السفر بحرية بدون ضوابط على الحدود. في المقابل فإن أي رحلة داخل الاتحاد الأوروبي بين دولة عضو في شنغن وأخرى غير عضو تخضع للمراقبة على الحدود. وقد تلازمت إزالة الحدود الداخلية مع تعزيز الحدود الخارجية لفضاء شنغن، لتصبح من مسؤولية الدول الأعضاء الواقعة على تخومه تنظيم عمليات مراقبة مشددة على هذه الحدود ومنح تأشيرات لإقامة قصيرة عند الاقتضاء للأشخاص الذين يدخلون إليها. كذلك فان الانتماء إلى اتفاقية شنغن يفرض أيضاً تعاوناً للشرطة بين جميع الدول الأعضاء من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، خاصة مع تقاسم المعطيات مثل نظام شنغن للمعلومات «إس آي إس». ويشمل التعاون بين الشرطة ما يسمى «المطاردة العابرة للحدود» أي من حق الشرطة في دولة عضو في شنغن أن تلاحق أشخاصاً في دولة أخرى في حال الجرم المشهود في مخالفات خطيرة.وحتى وإن كان يفترض ألا تكون الحدود الداخلية موجودة سوى على الورق في فضاء شنغن فبإمكان الدول الأعضاء أن تقوم بعمليات مراقبة استثنائية وموقتة.لكن يتعين أن تكون مبررة بـ «تهديد خطير للأمن» أو «قصور خطير على الحدود الخارجية من شأنه أن يعرض نظام العمل الإجمالي لفضاء شنغن للخطر» بحسب وثيقة للمفوضية الأوروبية. ويبدو للوهلة الأولى أن قرار ألمانيا بإعادة عمليات المراقبة على حدودها خاصة مع النمسا من أجل مواجهة تدفق المهاجرين يدخل في إطار هذه القاعدة كما اعتبرت المفوضية في بيان. وقد أعلنت النمسا بدورها إعادة الضوابط بصورة موقتة على حدودها بخاصة على الحدود مع المجر.وقبل مبادرة برلين حصلت عمليات إعادة موقتة لتدابير المراقبة على الحدود أكثر من 20 مرة منذ 1995، و6 مرات منذ 2013 «تاريخ توضيح الشروط». لكنها «المرة الأولى التي يتم فيها ذلك بحجة ضغط الهجرة» وفق ما أوضح مصدر في الاتحاد الأوروبي. وفي يونيو الماضي منع عناصر من الدرك الفرنسي مئتي مهاجر غالبيتهم من الأفارقة الناطقين بالإنجليزية من عبور الحدود الفرنسية الإيطالية، في فنتيميليا، مما أثار توترات بين إيطاليا وفرنسا. إلى ذلك فرضت برلين لفترة قصيرة عمليات مراقبة على الحدود قبل القمة الأخيرة لمجموعة السبع في يونيو الماضي، بألمانيا بغية التحسب لأي تظاهرة عنيفة محتملة.