وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، لزيادة التركيز في المرحلة المقبلة عند صوغ الآليات والإجراءات والسياسات على الأطر الضامنة لاستدامة المخزونات الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتطوير سبل استثمارها وإدارتها المثلى.وأكد سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي أمس، أن الحرص على تعزيز استدامة الثروات الطبيعية الحالية بصورة تكفل ثبات أسس الأمن الاقتصادي، يأتي على رأس الأولويات الوطنية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، مع استمرار العمل على تنظيم وتنمية قطاعات الطاقة والبناء على نقاط قوتها.وأثنى سموه على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز قطاع الطاقة، والعمل على مواصلة دوره في تلبية الاحتياجات الحالية وضمان تواصل أدائها في تلبية الاحتياجات المستقبلية.وأكد سموه أهمية السير في اتجاه تشجيع الدراسات الشاملة للنظر في الخيارات المتاحة لتلبية حاجات المملكة والبدائل الاستراتيجية للطاقة، وربطها بشكل عملي بالسياسات والأطر المتعلقة بالطاقة.واطلعت اللجنة على عرض من وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، تناول أهم التطورات المتصلة بعمليات استكشاف النفط والغاز في المملكة، والمشروعات الكبرى المتصلة بهما لتلبية متطلبات التنمية وخدمة مختلف القطاعات في المملكة للسنوات المقبلة.وأنشأت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بموجب مرسوم ملكي لسنة 2013 برئاسة سمو ولي العهد.