أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره السنوي لعام 2014، متضمناً إنجازاته وخدماته ومشروعاته خلال العام الماضي، وطموحاته المستقبلية، ومساعيه لتحقيق الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020.واحتوى التقرير على كلمة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، أوضح فيها أن السلطة القضائية من أهم المؤسسات في تسيير الدولة، وهي تحسم النزاعات بين الأفراد بما ينعكس إيجاباً على أمن المجتمع.وقال إن السلطة القضائية تتابع تنفيذ الأحكام بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عمل خلال 2014 على تطوير المنظومة القضائية ورفد مسيرة الإصلاح عبر مقومات استراتيجية تبنتها السلطة القضائية.وتناول التقرير عدة أبواب، استعرض الأول «التنظيم القضائي والإداري»، وواقع وتحديات وطموحات المجلس للقضاء، كما جاء في الفصل والتخطيط الاستراتيجي في المجلس الأعلى. وتضمن الباب الثاني ثلاثة فصول، احتوى الأول على منجزات المجلس خلال 460 يوماً، وأهم قرارات تنظيم العمل القضائي، بينما تناول الثاني مؤشرات قياس الأداء القضائي من خلال طرح إحصائية لعمل المحاكم وتحليلها، أما الفصل الثالث فتناول الشراكات الاستراتيجية والمؤسسية والدولية والمجتمعية. وتناول الباب الثالث في فصلين، منجزات النيابة العامة، وبيان إحصائي للقضايا الواردة للعام السنوي 2014 .واشتمل التقرير السنوي على أهم التطلعات المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء لتعزيز ثقة الناس بالأحكام القضائية، وضمان كرامة أعضاء السلطة القضائية ونزاهتهم وكفاءتهم، والعمل على ترسيخ مفهوم استقلال القضاء مالياً وإدارياً لضمان نزاهته وشفافيته. ويعزز التقرير السنوي مبدأ الشفافية، من خلال تمكين المجتمع الاطلاع على سير العمل القضائي، ونتائج الأداء، ومؤشرات كفاءة العمليات، ونسب الإنجاز، وتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاقتصادية.ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط www.sjc.bh للاطلاع على التقرير السنوي.