كتب - حسن الستري:أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان صحة الأنباء المتداولة عن فسخ وزارة «الأشغال والبلديات» لمزايدة تطوير مشروع حديقة المحرق الكبرى مع المستثمر البحريني، مبيناً أن الأخير رفع قضية ضد الوزارة يطالب فيها بتعويض الخسائر المترتبة على فسخ العقد.وعن الأسباب التي دعت إلى فسخ العقد، قال آل سنان «الأسباب التي على أساسها رفعنا توصية بفسخ العقد كثيرة، وأهمها الازدحامات التي سيتسبب بها المشروع وضيق المساحة، وعدم تحمل الموقع لهذا المشروع، لذا طلبنا فسخ العقد على أن تتكفل الحكومة بتطويرها».وكانت وزارة «البلديات» وقعت اتفاقية تطوير حديقة المحرق الكبرى مع المستثمر البحريني قبل نحو عامين، بمزايدة تصل إلى 17 مليون دينار، على أن يكون افتتاح الحديقة للجمهور العام المقبل بحد أقصى.وطبقاً لتصريح الوزير السابق جمعة الكعبي، فإن مكونات المشروع تحتوي على مسجد ومركز للمسنين، ومجمع مكاتب لشركات الطيران، ومركز أعمال، ومكاتب شركات التأمين، وصالات عرض، وشركات سياحية، وشركات شحن، وشركات اتصالات، وبنوك، وعيادات، ومراكز صحية، ومطاعم ومقاهي، وصالات ترفيهية متعددة الأغراض، ومساحات ترفيهية، وصالة تزلج، ومتحف للأسماك، وصالة ألعاب سباق السيارات، ومساحات خضراء، وبحيرة اصطناعية، وجلسات عائلية، وملاعب خارجية، ومواقف سيارات. وينص العقد على أن مدة الانتفاع ثلاثون عاماً، مبيناً أن المساحة الإجمالية لأرض المشروع تبلغ 93618 متراً مربعاً، ويبلغ عدد المساحات التأجيرية 37175 متراً مربعاً أي ما يعادل 39,71% من إجمالي مساحة الأرض، كما إن المساحة الترفيهية للمشروع تبلغ 35783 متراً مربعاً، أي ما يعادل 20,44% من إجمالي المباني، كما إن مساحة الخدمات تبلغ 18755 متراً مربعاً، وهي تعادل 20% من مساحة الأرض.وكانت أنباء ترددت أن وزارة «الأشغال والبلديات» أوعزت إلى المجلس بفسخ عقد حديقة المحرق الكبرى رغم من قرار المجلس بدراسة موضوع عقد الحديقة مما قد يكلف الدولة تبعات مالية كتعويضات تبلغ ملايين الدنانير في ظل شح الوفرة المالية.وأشارت الأنباء إلى أن المستثمر لم يشرع في العمل. وبحسب المعطيات الأولى فأن الموقع يواجه عائق وجود بعض الخدمات الموجودة في باطن الأرض، الأمر الذي يستوجب نقلها بمبلغ يفوق 250 ألف دينار، ويبدو أن هذا هو العائق أمام استمرار هذا المشروع.