بحثت اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات رسوم الخدمات السياحية وأثر تبعياتها على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد الوطني ومدى استثمار ذلك لتنمية إيرادات الدولة، وقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وسبل تفعيل القانون ونشر ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن.وقال عضو اللجنة محسن البكري، في تصريح له أمس، أن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة عادل العسومي رئيس اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.وأضاف البكري أن اللجنة استعرضت سبل تنمية مصادر الدخل الخاصة بتنمية الموارد الخاصة بالسياحة في البحرين، عن طريق مناقشة آلية الرسوم السياحية ووضع خطة استراتيجية جديدة وآثار تطبيقها بالصورة المثالية، إلى جانب استثمار المقومات السياحية في البحرين بشكل افضل وتدريب الكوادر البشرية في المجال السياحي ودعم كافة الاحتياجات المطلوبة لتنمية إيرادات الدخل القومي السياحي والتي من شأنها أن تسهم في جعل السياحة من أهم مصادر الدخل في الدولة، وإمكانية أن تعمل هذه الإيرادات كسد للنقص في المجالات الأخرى.من جانب آخر أوضح النائب علي المقلة أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل معالجتها، ودورهم العام في عملية توجيه الدعم في الدولة، وحل كافة التحديات التي تواجهها مع توفير الضمانات اللازمة لدعم التاجر البحريني الصغير، وعدم استغلاله.وأشار المقلة إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وسبل تفعيل القانون ونشر ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن من أجل تقديم أفضل الخدمات، مؤكداً أنه تم التوافق على عدة أمور مع الجانب الحكومي خلال الاجتماع اليوم.وأشاد أعضاء اللجنة بسرعة تجاوب وزير التجارة والصناعة زايد الزياني وحرصه على حضور اجتماع اللجنة في المجلس، والحضور الفاعل لفريق العمل المرافق، وإجاباتهم الوافية على الاستفسارات المطروحة في الاجتماع.