طالب اتحاد الغرف التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تفعيل اتفاقية " الافتا " بين دول المجلس وسويسرا, وتشجيع الشركات السويسرية على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الخليجية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة، والسياحة ، والزراعة, وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالخدمات المبتكرة والمتطورة ، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة في المنطقة.ودعا الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء, أمام المنتدى الخليجي السويسري الأول المنعقد حالياً في جنيف وينظمه مركز الخليج للأبحاث الاتحاد إلى ضرورة أن تستفيد سويسرا من الفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي, وإلى استفادة الشركات السويسرية من المزايا والخدمات التي تقدمها هيئات وجهات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي, كما حث الاتحاد سيدات الأعمال في سويسرا للتعاون مع نظيراتهن في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في مجالات الاهتمام المشترك, وكذلك الاستفادة من قواعد البيانات التجارية الكبيرة الموجودة في 41 غرفة خليجية عضو في اتحاد الغرف الخليجية والتي تندرج في إطارها قاعدة بيانات لأكثر من 000ر8000 شركة في دول مجلس التعاون .ونوه نقي باقتراح اتحاد الغرف الخليجية إطلاق عدة صناديق خليجية سويسرية مشتركة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مساعدة شباب رجال الأعمال لاكتساب مهارات جديدة في القطاعات التي تشتهر بها سويسرا مثل الخدمات المصرفية، والتأمين، والخدمات المالية حاثاً الجامعات السويسرية ومعاهد التدريب إلى فتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد أرضا خصبة للاستثمار في هذا المجال, كما طلب تخفيف إجراءات منح تأشيرات السفر لمواطني دول مجلس التعاون إلى سويسرا حتى يتمكنوا من التحرك بحرية في جميع أنحاء أوروبا.ودعا نقي الحكومة السويسرية إلى تقديم المنح المالية المخصصة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار ونقل التكنولوجيا إلى دول المجلس, ثم إنشاء مركز للبحوث يركز على دعم الابتكار وتشجيع روح المبادرة، والمسؤولية الاجتماعية.وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا خاصة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين نموا سريعا للتعاون في مجالات التجارة, والأعمال المصرفية, والتمويل، والطاقة، وتنفيذ المشروعات والاستثمار, وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين إلى 8 مليارات دولار منها 80 % لصالح الصادرات السويسرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.وطالب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي , سويسرا إلى الاستثمار في دول الخليج التي وصفها بأنها وجهة استثمارية جذابة وسوق استهلاكية واسعة للسلع المستوردة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، إضافة إلى أنها من الدول الأعلى إنفاقا والأسرع نمواً في السكان على مستوى العالم, حيث كان مجموع سكان دول الخليج في عام 1998 م, حوالي 28 مليون , ثم ارتفع إلى 42 مليون بحلول عام 2011 م.وأوضح نقي أن اتحاد الغرف الخليجية شرع في تنفيذ عدة برامج تهدف إلى مساعدة الشباب ومن أبرزها حملة الخليج الأولى لرواد الاختراع في الصناعة، ويطلق عليها اسم " المخترعون في الخليج 2012م " وتهدف إلى نشر ثقافة براءات الاختراع من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة, واستفاد من هذا البرنامج العام الماضي 10.000 مخترع.وبين أن للمرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دور مهم وبارز على الصعيد الاقتصادي فهي تشارك بدور فعال وعلى نحو متزايد في هذا المجال, بل أصبحت المرأة في دول الخليج من صناع القرار ، وكذلك يشغلن مواقع مرموقة في القطاع المصرفي, والمهن الطبية ، وفي مجالات البحث العلمي.ولفت إلى أن اتحاد غرف مجلس التعاون يلعب دوراً أساسياً في تعزيز وإبراز صورة سيدات الأعمال في المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات, والدورات التدريبية، ومن بينها المنتدى الأول لسيدات الأعمال الخليجيات الذي عقد في مسقط , خلال 15 إلى 17 ديسمبر 2012م, بالتعاون مع غرفة تجارة عمان, مبيناً أن للمرأة الخليجية مشاركات واسعة في ملكية وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من المصادر التي تثري التنمية الاجتماعية والاقتصاديات الوطنية الخليجية.وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين دول الخليج وسويسرا أوضح نقي أن إصدار التأشيرات لمواطني دول المجلس تعد أبرزها, وطالب بضرورة تخفيف الإجراءات التي تفرضها سفارات الاتحاد الأوروبي التي تعد عقبة أمام العديد من مواطني دول مجلس التعاون وتحد من قدرتهم على التحرك بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي، ومن دخول سويسرا.