كتب ـ حسن الستري:دشنت البحرين أمس برعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HPMP، بمناسبة اليوم العالمي للأوزون، ومرور 30 عاماً على توقيع اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.ونقل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، تحيات راعي الحفل، معرباً عن شكره لمن دأبو على التعاون المثمر والمستمر مع المجلس الأعلى للبيئة من المؤسسات الوطنية والدولية لإنجاح مشروعاته المهمة لحماية الإنسان والبيئة في المملكة.وأكد أن تدشين المجلس الأعلى للبيئة للمشروع، يعد من أهم المشروعات المهمة، لما له من دور كبير في حماية طبقة الأوزون على المستوى الوطني، وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي على المملكة، التزاماً منها تجاه اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهو هدف أنجزته المملكة بنسبة 100% كأحد أهداف الألفية للتنمية المستدامة رغم التحديات.وقال إن البحرين الدولة الوحيدة على المستوى العالمي تستهلك قرابة 70% من مواد التبريد والتكييف HCFC في قطاع صناعة التبريد والتكييف فقط، في وقت تلتزم فيه البحرين بخفض تدريجي لهذه المواد يصل إلى 40% من مجموع الاستيراد.من جانبه أكد القائم بأعمال برنامج المساعدة على الامتثال لبروتوكول مونتريال المكتب الإقليمي د.عبدالإله الوداعي، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشعر بالفخر والاعتزاز، إذ ينسق ويتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية الإقليمية ذات العلاقة لتشخيص تحديات تواجه دول المنطقة الأطراف في بروتوكول مونتريال.وقال إن البرنامج يقدم الدعم والمساندة لتمكين الدول من مواجهة تحديات والتغلب على صعوبات تعترضها عند تنفيذ خططها ومشاريعها الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وبالتالي الحفاظ على ما حققته من إنجازات بشأن الامتثال لبروتوكول مونتريال، مشيداً بدور البحرين وما أنجزته من التزامات لهذا البروتوكول.بدوره أثنى رئيس جمعية المهندسين البحرينية إبراهيم الهرمي، على اهتمام البحرين بشؤون البيئة، وحرصها على الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، ومن ضمنها المتعلقة بحماية طبقة الأوزون.وقال إن الجمعية دأبت طوال الأربعين سنة الماضية على تأكيد إيمانها الراسخ بضرورة المساهمة الفاعلة في المشاريع المجتمعية، والبيئة من صلب اهتماماتها، حيث تكتمل التنمية باستدامتها وبتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، والتأكد على صون حقوق الأجيال المقبلة في الانتفاع من الموارد الطبيعية المختلفة.ويتزامن حفل التدشين مع عقد ورشة عمل خاصة لكبار المسؤولين في وزارات المملكة والشركات والمؤسسات الوطنية، صاحبة الدور البارز في تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يسعى إليه المجلس الأعلى للبيئة لخلق شراكة وطنية تساهم في حفظ صحة الإنسان والبيئة من خلال حماية طبقة الأوزون، ومنع غازات التبريد والتكييف المستنفدة لطبقة الأوزون واستخدام البدائل الآمنة صديقة البيئة.ويسعى المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا UNEP، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO، وبمشاركة جمعية المهندسين البحرينية الشريك المنفذ للعديد من الأنشطة والبرامج الخاصة بالمشروع، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون HPMP.ويعتزم المجلس تنفيذ حملة توعية تستهدف الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين باعتماد وإنفاذ اللوائح بحسب النظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الجديد، وقانون الأوزون في البحرين رقم 54 لسنة 2014، وتنظيم برنامج تدريبي لجميع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والوطنية، لمنع التجارة غير القانونية والمراقبة المحلية، وهذا يشمل تطوير المواد التدريبية والأدوات لتدريب 200 ضابط وطني من السلطات المختلفة.ويخطط المجلس الأعلى للبيئة لوضع وتنفيذ نظام ترخيص إلكتروني، بما فيها تقييم الاختصاصات للترخيص وتطوير النظام وتكييفه ليتناسب مع المتطلبات المحلية والتعاريف والإجراءات وتدريب الموظفين المحليين وإجراء دورات توجيهية للمستوردين والسلطات المحلية لتعزيز استخدامه.ويشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية تشكيل فريق عمل بشأن المواصفات والمقاييس في البحرين، تدعي إليه الجهات والهيئات ذات العلاقة بمراجعة المواصفات والمقاييس الإقليمية والدولية الخاصة بمواد التبريد ومقارنتها بالموجود حالياً بالمملكة والاحتياجات اللازمة للتحديث في ضوء البدائل والتقنيات المقترحة أو المتوقع تطبيقها في المملكة ودول المنطقة في المستقبل القريب، ووضع نظام لتأهيل وترخيص العاملين في قطاع التبريد والتكييف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة.وفي إطار التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والوصول لبدائل مجدية اقتصادياً وصديقة للبيئة، يعمل المجلس الأعلى للبيئة على مشروع تحويل صناعة التكييف المعتمدة على مادة -HCFC 22 بالبدائل غير المستنفدة للأوزون، في دعم واضح للصناعات المحلية في هذا القطاع، عبر البحث عن البدائل المناسبة وعمل خط إنتاج جديد.ومن المخطط إنشاء مركز لتدوير وإعادة استصلاح غازات التبريد لضمان عدم إطلاق الغازات الضارة في الهواء، وإعادة استخدامها، والحفاظ على أسعار الغازات المستخدمة حالياً في العمليات الصناعية وصيانة الأجهزة والمعدات من الارتفاع عند زيادة الخفض التدريجي من استيراد مواد HCFC.بعدها وقع د.محمد بن دينة ومسعود الهرمي ود.عبدالإله الوداعي اتفاقية تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية وتبادل الاتفاقيات.وكرم محمد بن دينه 6 جهات فاعلة ومشاركة في مشروع الاستراتيجية الوطنية HPMP ومنها وزارة العمل، وزارة الصناعة، الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وجمعية المهندسين البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.