وقع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومدير المعهد القانوني للمحكمين نتوني أبراهامس، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون في المسائل المتعلقة بتعزيز وتسهيل التسوية البديلة للمنازعات وتطوير معاييرها.وقال وزير العدل إن المعهد القانوني للمحكمين بصدد إنشاء فرع له في البحرين، يعنى بتقديم خدمات التدريب في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.وأكد أهمية المذكرة في دعم استراتيجيات التدريب وتطوير أداء الجهاز العدلي، لما يملكه المعهد القانوني للمحكمين من خبرة مميزة في التعليم والتدريب والتأهيل في مجال التسويات البديلة للمنازعات.وأضاف أن المذكرة الموقعة بوزارة العدل، تهدف إلى إتاحة أسس للعمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاستمرار في التطوير المهني والتعليم، والمسائل المهنية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لمستخدمي التسويات البديلة للمنازعات، والتعاون في مجال التدريب ومبادرات التطوير.ويعد المعهد القانوني للمحكمين أحد المؤسسات الدولية العريقة في مجال تسوية المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة، وتأسس عام 1915 ومركزه لندن، وله العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم.ويتركز عمل المعهد على تشجيع وتسهيل تسوية المنازعات بواسطة الطرق البديلة لإعداد محكمين ووسطاء ذوي كفاءة رفيعة، وتطوير برامج التعليم والتدريب لاختيار واعتماد محكمين ووسطاء وغيرهم من المختصين في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات القانونية والهندسية والتجارية، ونشر المعلومات والدراسات القانونية المتخصصة.