كتب - حسن عبدالنبي:أطلق بنك الإسكان أمس برنامج الرهن المشترك الذي يمكّن مؤسسات القطاع الخاص المالية، من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهن إضافي والاكتفاء برهن ضمان القرض الأساسي مع البنك، حيث دشن أوّل اتفاقاته لتطبيق هذا البرنامج مع بنك البحرين الإسلامي فيما تتراوح أسعار الفائدة المطروحة في البنوك بالسوق المحلي ما بين 4.5 و5%.ويأتي ذلك للمرة الأولى منذ تأسيس البنك قبل أكثر من 3 عقود ونصف، وفي إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.وقال مدير عام بنك الإسكان، د.خالد عبدالله: إن «أسعار الفائدة المطروحة في البنوك بالسوق المحلي تتراوح ما بين 4.5 و5%، في مقابل أن نسبة الفائدة على التمويل المساند من بنك الإسكان يبلغ 8.5 %»، مؤكدًا أن المستفيدين من تمويلات بنك الإسكان بإمكانهم إعادة تمويل قروضهم من بنك البحرين الإسلامي بنسب فائدة أدنى بشكل ملحوظ، موضحاً أن عدد المستفيدين من التمويلات المساندة من بنك الإسكان يبلغ 600 عائلة بحجم محفظة تمويلات تبلغ 24 مليون دينار.وأضاف: «قيمة التمويل تعتمد على قيمة الوحدة السكنية والقدرة المالية للشخص على السداد، وقد تصل قيمة التمويل إلى 150 ألف إلى 200 ألف دينار، وتصل فترة السداد إلى 25 عاماً، على أن يتم تسديد التمويلات لكل بنك على حدة، كما إن المواطن مقدرته على الاقتراض ترتفع إلى نحو 65% من الراتب للقرض العقاري».وتابع: «يستفيد المواطن من قرض بنك الإسكان للشراء أو البناء فعلى سبيل المثال المواطن المستفيد من تمويل بقيمة 60 ألف دينار ويرغب في شراء وحدة سكنية قيمتها 110 آلاف دينار فإنه بحاجة إلى الحصول على 50 ألف دينار إضافية كان يحصل عليها في السابق من بنك الإسكان بنسبة فائدة تبلغ 8.5 % أما الآن فإن بإمكانه الحصول على تمويل من بنك البحرين الإسلامي بنسبة أقل».وأشار إلى أن بنك الإسكان ينوع أنشطته للمساهمة في تعظيم مساهمته في حل المشكلة الإسكانية، فالبنك اليوم في مجال تطوير الوحدات ذات الكلفة المعتدلة للمواطنين، إلا أن أولويتنا توفير الشروط والظروف المناسبة للحصول على وحدة مناسبة عبر تقديم قروض أو وحدات سكنية.وقال عبدالله: إن «البرنامج سيمكن آلاف المواطنين المستفيدين حالياً ومستقبلاً من الخدمات الإسكانية، من رفع قيمة التمويل الإسكاني الحكومي، بتمويل مساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة وهي بنك الإسكان والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني». وأضاف :»يأتي هذا البرنامج متسقاً مع استراتيجية البنك ووزارة الإسكان بشأن تطوير الحلول التمويلية والإسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة للمواطن البحريني المستفيد من الخدمات الإسكانية». وأكد عبدالله أن بنك الإسكان، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان، في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق. ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه. إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار «أن البنك يفخر بشراكته مع المؤسسات الإسكانية الحكومية»، مشيراً إلى أن بنك البحرين الإسلامي يعتبر من أوائل الموقعين على برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلق قبل عامين». وفي السياق نفسه، أكّد نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان أحمد طيارة، أن البرنامج الجديد لن يمكّن المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية من رفع قيمة التمويل المساند فقط، وإنما أيضاً تمديد سنوات التسديد إلى مابين 20 و30 عاماً، بحسب أنظمة المؤسسات المالية المشاركة، أي بشكل متواكب مع فترة سداد التمويل الإسكاني الحكومي، وفي الوقت نفسه يفتح أفقاً جديداً للبنوك المحلية للمساهمة في التنمية العقارية والإنشائية». وأكّدت رئيس المبيعات والتسويق ببنك الإسكان بروين علي، «أن البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسوف يتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم».