العربيـــة نــت - توقــع اقتصاديون بلوغ حجم الاقتصاد الخفي في السعودية إلى (88 مليار دولار) 330 مليار ريال العام الحالي في ظل وجود أكثر من 10 ملايين عامل وافد، مما يعطي دلالة بعدم وجود أثر فعلي لمراقبة أجور العمالة ومكافحة التستر التجاري حتى الآن.وأوضحوا أن وجود السيولة النقدية العالية والاعتماد الكامل على العمالة الوافدة في الوظائف المهنية والخدمية وقطاعات التجزئة وتسليم الأموال يداً بيد، يصعب مكافحة الاقتصاد الخفي.ويرون أن برامج وزارة العمل لمراقبة الأجور لن تكون كافية لإيقاف خسائر الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير النظامية للعمالة الوافدة في ظل انتشار مكاتب الحوالات المالية غير النظامية التي تديرها العمالة الوافدة وتنتشر في الأحياء الشعبية، حيث تعمل على تفتيت المبالغ الكبيرة المحولة خارجياً بأسماء وجهات متعددة.وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 109 مليارات ريال خلال العام الجاري، في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية.وتوقع المستشار الاقتصادي د.فهد جمعة، بلوغ حجم الاقتصاد الخفي 330 مليار ريال العام الحالي، مشيراً إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن حجم الاقتصاد الخفي يمثل 17% سنوياً من حجم الناتج المحلي للمملكة.ورجح أن تزداد خسارة الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة نتيجة تلوث البيئة الاقتصادية بظاهرة اقتصاد الظل التي يعززها التشدد في أنظمة العمل وبعض القرارات الحكومية الحاسمة وانخفاض معدلات الدخول المتاحة.وأكد جمعة أهمية استفادة المملكة من إيطاليا التي قررت عام 2011 أن تكون المدفوعات الإلكترونية إلزامية لأي مبلغ يزيد عن 1000 يورو، كما أضافت حوافز ضريبية للدفع الإلكتروني في نقاط البيع مع التهديد بإغلاق محلات التجزئة التي لا تصدر فواتير البيع.وقال إن تقليص حجم اقتصاد الظل يستدعي تكثيف المدفوعات الإلكترونية وإجبار جميع محال التجزئة على استخدام الكاشيرات حتى محطات الوقود، مما يساهم نسبياً في تقليص حجم الاقتصاد الخفي.من جهته قال المحلل المالي وليد السبيعي «المملكة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الممارسات المالية غير النظامية في السوق المحلي، مبرراً ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بكونها إحدى دول العشرين ومن أكبر الدول في العالم من حيث تحويلات العمالة الوافدة بوجود أكثر من 10 ملايين عامل وافد».ويعتقد السبيعي أن برامج وزارة العمل لمراقبة الأجور لن تكون كافية لإيقاف خسائر الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير النظامية في ظل انتشار مكاتب حوالة مالية غير نظامية تديرها العمالة الوافدة التي تنتشر في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، حيث تقوم بتفتيت المبالغ الكبيرة المحولة خارجياً بأسماء وجهات متعددة، مما يستلزم معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد المحلي بالقضاء على التستر التجاري الذي يستنزف موارد المملكة وتجفيف السوق المحلي من العمالة غير النظامية.