قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ببنك البحرين للتنمية، نضال العوجان، بأن نسبة التمويلات التي قدمها البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكة الفروع المنتشرة في مختلف المناطق - عدا الفرع الرئيس بالمنطقة الدبلوماسية - بلغت 83 % من نسبة عدد التمويلات التي أنجزها البنك خلال ثمانية أشهر والبالغة 738 تمويلاً وهو ما يعني إمكانية ارتفاع هذه النسبة مع نهاية هذا العام أيضاً. كما يأتي ذلك ضمن خطة البنك لتعزيز دور الفروع في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول إليها في مختلف المناطق. وكشف العوجان بأن عدد الفروع الحالية للبنك يبلغ تسعة فروع تغطي جميع المحافظات والمناطق الصناعية والتجارية الرئيسة، وهي: فرع المنطقة الدبلوماسية، فرع مدينة حمد (سوق واقف)، فرع سترة (مجمع سترة) فرع المحرق (مجمع السيف)، فرع الحد (مدينة سلمان الصناعية)، فرع عالي (مركز ريادات)، فرع باب البحرين، فرع الرفاع، فرع مدينة عيسى. مشيراً إلى أن هذه الفروع تقدم خدمات تمويلية ومالية متكاملة لقطاع ريادة الأعمال عبر البرامج والحلول التمويلية المختلفة التي يقدمها البنك بما يتناسب مع احتياج كل مشروع على حده وبناءً على خبرة فريق العمل الذي يقدم خدمات استشارية تمويلية متخصصة تسهم في مساعدة رائد العمل في الحصول على التمويل المناسب لمشروعه. وأكّد العوجان إلى أن توسعة شبكة الفروع وكذلك تطوير عملياتها وأنشطتها التمويلية والفنية يواكب الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مملكة البحرين وما يشكله هذا الحراك من فرص نمو وفرص استثمارية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآخذة في النمو والزيادة في السوق المحلية، وما يترتب على ذلك من ضرورة تطوير نظام بيئة ريادة الأعمال الذي تتبناه مجموعة بنك البحرين للتنمية ويتكون من مجموعة كبيرة من البرامج والآليات والمبادرات التمويلية والمالية والاستشارية والتدريبية والتقنية والمحاسبية وتشارك في تطبيقه - أيضاً - شبكة المؤسسات الداعمة وذات العلاقة بأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال بشكل عام. إلى ذلك أشار العوجان إلى دور فروعبنك البحرين للتنمية في نشر ثقافة ريادة الأعمال بصورة متخصصة وزيادة عدد المشاريع والمؤسسات الجديدة العاملة في مختلف القطاعات، ومساعدة هذه المؤسسات على تحسين وتطوير عمليات الإدارة والإنتاج والتسويق سواءً من خلال خدمات التمويل أو من خلال الخدمات التنموية. إضافةً إلى الوصول إلى هذه المؤسسات في أماكن تواجدها وتسهيل فرص حصولها على هذه الخدمات والاستفادة منها وصولاً إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في عملية التنمية الاقتصادية عبر تحقيق المؤشرات الاقتصادية المعتمدة لدى البنك وفي مقدمتها تحقيق قيمة مضافة وخلق فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.