اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب خالد الشاعر أن بيان «مجموعة الدول في اجتماع جنيف» مسيس وغير موضوعي وتجاهل الإنجازات الحقوقية للبحرين، مؤكداً أن هذا الأمر لا يعبر عن الموقف الحقوقي المنصف والعادل الذي يساهم في تعزيز وتطوير المجال الحقوقي بالمملكة التي أقدمت على مبادرات حضارية وإيجابية لا تقارن مع العديد من الدول في الشأن الحقوقي ومن ضمنها عدد من الدول التي أصدرت البيان الذي احتوى على العديد من المغالطات.وكشف الشاعر أن هذا البيان السلبي لا يعكس الواقع الحقوقي البحريني بصورة من الوضوح والشفافية، واعتمد على مصادر غير موثوقة ومتحيزة، كما جانبه الصواب في الكثير من النقاط والأمور والملاحظات، وخرج عن سياق الواجبات والمسؤوليات المناط بها مجلس حقوق الإنسان الدولي، وقال إنه بيان يؤكد عدم إلمام تلك الدول بالواقع الحقوقي البحريني، مؤكداً رفض لجنة حقوق الإنسان بالنواب ما جاء في البيان من مغالطات، ورغم إشارة البيان لبعض الإنجازات الحقوقية البحرينية، إلا أن التوجه العام للبيان لم يكن موفقاً وجاء بشكل متحيز، الأمر الذي كشف عامل التسييس في إصداره واتخاذ موقف غير مقبول تجاه البحرين، وذلك بشهادة العديد من المراقبين والدول المشاركة في الاجتماع.وأوضح الشاعر أن البيان جاء خارج السياق الإجرائي للبند الثاني من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، الذي يركز على كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم تشر إلى مملكة البحرين أصلاً، فكيف تقوم تلك الدول بإصدار البيان والتعليق في أمر ليس مدرج بالأساس، معتبراً أنه افتقد للمصداقية والحيادية، وأن هذا الأسلوب المتناقض تغافل عن قصد وعمد واضح العمليات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المتطرفة من ترويع للمواطنين والمقيمين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الأمن وحفظ النظام، الأمر الذي يسهم في دعم العنف والدفاع عنه وتبريره بما يخالف مبادئ وقيم حقوق الإنسان.وشدد الشاعر على أن البيان لن يعطل المسيرة الحقوقية في المملكة التي تحرص على تطوير الملف الحقوقي لصالح الوطن والمواطن أولاً في الدرجة الأولى، وكان من الأجدر بالدول التي تحرص على تعزيز العلاقات وتطوير الشأن الحقوقي أن تذكر في بيانها التطورات الحقوقية الإيجابية بكل إنصاف وموضوعية، مؤكداً أن مجلس النواب سيبذل المزيد من الجهود والتواصل مع المجالس والبرلمانات والمنظمات لكشف الحقائق والرد على المغالطات، وسيدعم المجلس كافة المبادرات والخطوات والمشاريع والتشريعات التي تسهم في تطوير الملف الحقوقي، مع كافة الجهات التي تحرص على نشر الثقافة الحقوقية في المجتمعات بكل أمانة ومسؤولية دون تسييس ودون اتخاذ مواقف مسبقة ومتحيزة.