قال النائب محمد المعرفي إنه بين فينة وأخرى تصدر تقارير من منظمات حقوق الإنسان لتقييم الأداء ومدى تطور مقاييس الحريات في الدول، إضافة إلى البيانات التي تصدر من عدد من الدول والتي كان آخرها بيان جنيف حول حقوق الإنسان بمملكة البحرين والذي يحمل الكثير من المغالطات والافتراءات والتي وقعت عليه 33 دولة فقط، ويجدر الإشارة أن هذه الدول قد وقعت على بيان ضد مملكة البحرين في 2014، إلا أن عدد هذه الدول قد وصل إلى 46 دولة، وهذا يدل على الوعي الذي وصل إلى العديد من الدول حول الإنجازات الحقيقية وعملية الإصلاح المستمرة التي تشهدها البحرين.وأوضح المعرفي أنه لطالما فاخرنا في البحرين بسقف الحريات الأعلى في المنطقة الإقليمية برمتها، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والقيادة الرشيدة التي أرست تطبيقاً فعلياً لمبدأ «الإنسان أغلى ما نملك»، وأن مقياس تطور حقوق الإنسان بالمملكة لصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء هو مؤشر النهضة التنموية الحقيقية التي نباهي بها في المحافل الدولية ويشهد لنا بها القاصي والداني، وندرك تماماً أن الظروف الخاصة التي مرت بها المملكة في الفترة السابقة أفرزت حالات خاصة، تم خلالها تطبيق القانون المعمول به في معاقبة بعض الأفراد حسب الأنظمة المسنونة والمصدق على شرعيتها دستورياً لتدارك الوضع الأمني وحفظ أمن البلاد والعباد. وأشاد المعرفي بإيجابيات البيان الصادر من جنيف والذي أشار إلى الإصلاحات الحقيقية في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وخاصة بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية والتقارير الصادرة عنها ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عنها، إضافة إلى الإصلاحات في مجال استقلالية القضاء وتقارير الحكومة بشأن الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذها، مؤكداً أن هذا يدل على تطور دور مفوضية حقوق الإنسان وتحسن أوضاع السجناء، مشيداً بالزيارة المثمرة للفريق الفني للمفوضية للبحرين ودوره في تنمية التعاون مع المفوضية.وأكد المعرفي أن السلبيات التي أظهرها بيان جنيف الأخير والمغالطات التي تضمنها، تصل إلى حد الإجحاف بسبب عدم إدراك حقيقة الموقف من قبل بعض الجهات المشاركة والناتج عن التشويش والحملات المغرضة ضد البحرين، والذي يستدعي منا زيادة الجهود المنظمة من قبل الجميع والتنسيق مع مجلس النواب لاتخاذ الخطوات المناسبة لدرء الأمر وتداركه سريعاً، موضحاً أنه من أهم المغالطات كذلك أن البيان لم يتناول بالإنصاف كافة الإصلاحات التي تبنتها مملكة البحرين.