كتب - فهد بوشعر:أكد الدكتور أحمد أبوالليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة اليد "للوطن الرياضي” بأن العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة اليد على الاتحاد الكويتي للعبة بتعليق نشاطه داخلياً وخارجياً فتح المجال للاعبين المقيمين في دولة الكويت وخصوصاً لاعبي البحرين في الدوري الكويتي للانتقال لدوريات أخرى لكن وفق الضوابط والإجراءات الدولية حيث بين أبوالليل بأن هناك قنوات وخطوات رسمية يجب أن تتبعها الأندية الراغبة في الاستفادة من اللاعبين المقيمين في الكويت والمشاركين في مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة اليد، محدداً الإجراءات في المخاطبات الرسمية بين الأندية والاتحادات وذلك بعد أن انتشر خبر اجتماع النادي الأهلي بقائد منتخبنا الوطني لكرة اليد المحترف في دولة الكويت لجس النبض حول إمكانية انتقاله لصفوف النسور في الموسم الجديد خصوصاً وأن كرة اليد الكويتية تمر بأزمة عاصفة في الفترة الأخيرة بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد قراراً بإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة اليد وإيقاف أنشطته داخلياً وخارجياً بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد يوم أمس الأول عبر مكتبه التنفيذي عن تعليق نشاط اتحاد اليد الكويتي محلياً ودولياً بشكل رسمي. وقال الدكتور أبوالليل بأنه يجب على النادي الأهلي البحريني في حال رغبته في أن يستفيد من جهود اللاعب مهدي مدن أن يخاطب نادي القرين رسمياً من أجل حصول اللاعب على خطاب عدم الممانعة ليتحول الأمر بعد ذلك للاتحاد البحريني لكرة اليد الذي بدوره يجب أن يخاطب اللجنة التي شكلها الاتحاد الدولي لكرة اليد لإدارة لعبة كرة اليد في الكويت والتي يترأسها بدر ذياب بمعية عدد من الأعضاء وفي حال التوافق يرفع الأمر للاتحاد الدولي للعبة للتصديق على انتقال اللاعب رسمياً وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة مع بقية اللاعبين البحرينيين المقيمين في دولة الكويت.ويأتي قرار الاتحاد الدولي بحق الاتحاد الكويتي بتعليق نشاطه داخلياً وخارجياً بشكل رسمي بعد إخفاق كل المساعي في تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد في 3 مناسبات لعدم اكتمال النصاب، وهذا أدى إلى دخول الاتحاد الدولي لكرة اليد على الخط من خلال قراره بتشكيل اللجنة الخماسية برئاسة أمين سر الاتحاد بدر الذياب لإدارة شؤون الاتحاد بشكل مؤقت حتى يحين موعد لانعقاد انتخابات الجمعية العمومية إلا أن الأمر قوبل برفض اتحاد اليد المنحل والذي يرأسه ناصر صالح بومرزوق تسهيل عمل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بالإضافة إلى عدم اعتماد الهيئة العامة للشباب والرياضة باللجنة المعينة دولياً.