أكدت نائب رئيس المعهد القانوني للمحكمين (لندن) د.نائلة قمير أن البيئة القانونية المزدهرة للتحكيم في البحرين جعلت من تجربتها رائدة على صعيد التحكيم الدولي، مشيرة إلى أن «الثقافة العريقة للتحكيم في البحرين المستند على السلطة القضائية «الواعية والمتقدمة» سوف تقطع شوطاً طويلاً لجذب المزيد من المستثمرين إليها، بسبب الشفافية والحماية القانونية المقدمة والمتوفرة للاستثمارات».واعتبرت د.نائلة قمير، في كلمة ألقتها الخميس الماضي في حفل اللقاء الأول لإعادة تفعيل أنشطة المعهد القانوني للمحكمين (CIARB) والذي أقيم في معهد الدراسات القضائية في المنامة، القانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم خطوة حاسمة وتشجيعية للمضي قدماً في تعزيز التحكيم كوسيلة أفضل وقابلة للتطبيق في مجال تسوية المنازعات الدولية، مضيفة «أنني على ثقة بأن البحرين لديها كل الأدوات والموارد اللازمة لتصبح مركزاً رائداً في مجال التحكيم في منطقة الخليج».ولفتت إلى»أن القانون البحريني الجديد أكد على حصانة المحكم، وما هو أبعد من ذلك، من خلال السماح للأطراف الأجنبية في التحكيم بالاحتفاظ بالتمثيل القانوني المفضل لديهم، سواء من دولهم أو غير ذلك»، معتبرة أن القانون تطور جديد في النظام القانوني البحريني يعزز من كونه بيئة (صديقة) لنظام التحكيم الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.واستعرضت أبرز المحطات التي عززت من التحكيم في البحرين ومنها مصادقتها وتوقيعها على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية في عام 1988، وفي عام 1996 صدّقت المملكة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية واشنطن بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية المركز)، وفي عام 1999 كذلك صدقت المملكة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين دول الجامعة العربية، فضلاً عن سن قانون التحكيم التجاري الدولي في عام 1994 والذي تضمن قانون الأونسيترال النموذجي كخيار أساسي للقانون الحاكم في مجال التحكيم الدولي.وذكرت أن «البحرين في العام 2009 أصبحت أول دولة في العالم تؤسس تحكيم المنطقة الحرة، عبر تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالتعاون مع جمعية التحكيم الأمريكية.ووجهت الشكر لكل من ساهم في إعادة افتتاح فرع البحرين وعلى رأسهم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، ورئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين.وأكدت قمير ثقتها بأن إعادة إنشاء فرع البحرين التابع للمعهد القانوني للمحكمين يعد مكسباً كبيراً في مجال تطوير التحكيم باعتباره سبيلاً عادلاً وموثوقاً به للوسائل البديلة لتسوية المنازعات ليس فقط في المملكة وإنما أيضاً في الخليج عموماً وفي منطقة الشرق الأوسط.وشهد حفل افتتاح الفرع بالبحرين، الذي يعتبر الفرع الأول للمعهد في الشرق الأوسط وهو جزء من شبكة عالمية متكونة من 37 فرعاً وعدد أعضائها أكثر من 14000 عضو في 133 بلداً في جميع أنحاء العالم، الإعلان عن تأسيس اللجنة التنفيذية للمعهد القانوني للمحكمين فرع البحرين. وأكدت الخبيرة القانونية رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة أن «البحرين أصبح لديها اليوم القواعد الأساسية الكافية لتعزيز التحكيم وجعله وسيلة أفضل في مجال تسوية المنازعات بمعايير متقدمة تضاهي ما هو موجود في أفضل الأنظمة القانونية العالمية لإيمانها بدوره وأهميته وما يوفره من مزايا».وثمنت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة إيمان السلطة القضائية في البحرين بالتحكيم، متطرقة لمواقف أعلى فيها القضاء البحريني من شأن التحكيم خلال ما عرض عليهم من دعاوى متصلة بشأنها، معربة عن سعادتها واعتزازها بإعادة تأسيس المعهد القانوني للمحكمين فرع البحرين. ومن جهته قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين إن «قانون التحكيم البحريني الجديد أزال بمجرد صدوره كافة العقبات التي كانت تعتري العملية التحكيمية في البحرين».وكشف البوعينين عن أن اللجنة التنفيذية للمعهد القانوني للمحكمين فرع البحرين ستقوم خلال العام المقبل بطرح دبلوم متعلق بالتمويل والتحكيم الإسلامي، فضلاً عن العديد والبرامج والدورات التي سيتم الإعلان عنها في حينها والمتعلقة ومنها تدريب وإعداد المحكمين، مؤكداً أن «القانون الجديد للتحكيم والذي بموجبه إلغاء الباب السابع بالتحكيم من قانون المرافعات وضع مملكة البحرين على خط المنافسة مع كثير من الدول كبيئة مناسبة لإجراء التحكيم فيها».وأشار إلى أن الترخيص للمعهد القانوني للمحكمين والذي جاء بقرار وزاري من وزير العدل يعد ميلاداً جديداً لفرع المعهد، مشيراً إلى أن البحرين وهي بصدد إعداد البنية القانونية لتكون الوجهة الأفضل للتحكيم قد قامت بتبني عدد من التشريعات التي من شأنها أن تزيل كل العقبات التي قد تواجه اختيارها كمكان للتحكيم.ونوه إلى أهمية التدريب المستمر في مجال التحكيم بقوله «نؤكد ضرورة استكمال جميع الجوانب اللازمة لفهم التشريعات التي صدرت وما يطرأ على العملية التحكيمية محلياً ودولياً من مستجدات من خلال مؤسسة تعني بتدريب وإعداد المهتمين بالتحكيم على أسس سليمة وحديثة وعلى معايير عالية».