(أرقام): أكد مختصون ومستثمرون ورجال الأعمال، أن العمل على منح تراخيص لبنوك خليجية للعمل في قطر سيدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما سيدعم الاقتصاد الخليجي على حد سواء، وفقاً لصحيفة «الشرق» القطرية. وقالوا إن السوق المصرفية القطرية مقبلة على حراك قوي وكبير بفضل الخطوة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة بمنح تراخيص للبنوك الخليجية للتواجد بالسوق المصرفية في قطر وفتح فروع جديدة، وقالوا إنها خطوة كبيرة وجبارة تصب في خانة دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وزيادة الخبرة والمنافسة بين القطاع المصرفي ودفعه لتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب العمل على تنويع الخدمات. وأضافوا أن الخطوة تصب في خانة دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد حرص قطر على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ومن بينها التكامل الاقتصادي. وأكدوا أن السوق المصرفية القطرية، مهيأة لاستيعاب المزيد من البنوك بحكم قوة الاقتصاد ومتانته، وفرص الاستثمار الكبيرة المتوافرة في قطر، خاصة أن البلاد تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 إلى جانب التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها لاستضافة مونديال العالم 2022. وقال رجل الأعمال خليفة المسلماني: إن «بدء مصرف قطر المركزي في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي يعد خطوة حكيمة تأتي في إطار دعم وتطوير التعاون مع دول الخليج ودعم العمل الخليجي المشترك، خاصة في القطاع المصرفي».وأشار المسلماني إلى أنه سبق في هذا الإطار أن تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال، لافتا إلى أن القطاع المصرفي القطري سيحظى هو أيضاً بذات الفرصة لفتح أفرع له في السوق المصرفية الخليجية الأخرى وفق رؤية تبادلية متسقة مع الخطط والأهداف التي وضعها الأعضاء بالمجلس.وحول الفائدة التي يمكن أن تنعكس على الوضع المصرفي أكد المسلماني، أن القطاع المصرفي في قطر سيكتسب مزيدا من الخبرات والتجارب، إلى جانب تعزيز الروح التنافسية بين البنوك من خلال تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات أو تقديم باقات جديدة من الخدمات لجمهور العملاء، سواء في قطر أو بقية دول مجلس التعاون، حيث لن تقتصر الفوائد المالية والاقتصادية على المواطن القطري وحده وإنما ستكون الفائدة أكبر وأشمل،.إلى ذلك، أكد رجل الأعمال صالح السليطي على أهمية وجود الفروع المصرفية الخليجية في قطر ودورها في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، إضافة إلى جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمر العربي والأجنبي، فضلا عن تعزيز التعاون بين دول التعاون في المسائل المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب أن وجود بنوك جديدة سيفضي إلى تعزيز التنافس بين البنوك والمصارف.