أكد المجلس الأعلى للقضاء في تقريره القضائي السنوي لعام 2014 على مساعيه ضمن التوجهات الإستراتيجية من أجل أمن قضائي داعم لجذب الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني للبحرين. وشدد على توجه الحكومة إلى انتهاج الطرق السريعة للفصل في المنازعات، لذلك تم إنشاء لجنة المنازعات الإيجارية، ولجنة منازعات التطوير العقاري ولجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة لما تتطلبه من تفرغ تام لأعضاء السلطة القضائية، والذي يلقي بظلال عبئه على العمل القضائي الحالي لنقص الكوادر القضائية. وأضاف أنه يطمح إلى تطبيق القضاء الذكي وما يحتاجه من إدخال أحدث الأجهزة والوسائل الإلكترونية، وتجهيز البنى التحتية لقاعات المحاكم، وكذلك تصميم محاكم المستقبل بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020.