قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن تشكيل الحكومة المصغرة للتعاطي مع شأن المشكلات المالية سيتيح المجال أكبر لتركيز الاهتمام على هذه المشكلة والقيام بالخطوات اللازمة بالسرعة المطلوبة، خاصة في ظل تأكيد التوجيه الملكي على أهمية التشاور والتعاون للاستفادة من خبرة وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية في هذه المرحلة.وأشادت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، بالتوجيه الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل حكومة مصغرة تعنى بحل تلك المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة وبالتشاور مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مؤكدة أهمية هذا التوجه في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها المنطقة.وثمنت متابعة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى للملف الاقتصادي وللمتغيرات التي يشهدها القطاع المالي في المملكة خاصة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط والذي انعكس بشكل كبير على مورد الدولة الاستراتيجي والأساسي المتمثل بهذا القطاع، الأمر الذي اقتضت فيه حكمة العاهل المفدى لاتخاذ هذا التوجيه المحوري بما يعطي الأولوية اللازمة لتخطي العقبات والاتجاه نحو خيارات اقتصادية ومالية أكثر جدوى.ولفتت إلى أن تضمن التوجيه الملكي ضرورة التشاور مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة المصغرة هو الضمانة لنجاح عملها، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار الإنجازات التي حققها سموه على المستوى الاقتصادي والمالي، والتي تمكنت من خلالها المملكة من تبوء مكانة اقتصادية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدراسة تداعيات تدني أسعار النفط وسعي سموه الدؤوب لإيجاد الحلول المناسبة لضمان تجاوز المملكة لهذا التحدي الذي يواجهه الاقتصاد الوطني.وواصلت اللجنة بحث كل من مسودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة 2013م، ومسّودة تقرير مشروع قانون بتعديل المادة «2» من المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، إضافة إلى مسودة التقرير التكميلي الثاني حول المواد المعادة بشأن مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، حيث قررت اللجنة رفع تقاريرها بشأنها لهيئة مكتب المجلس بعد الأخذ بالتعديلات التي تم إدخالها عليها خلال الاجتماع.وقررت اللجنة إحالة رأيها المالي للجنة الخدمات بشأن كل من مشروع قانون بتعديل المادة «7» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.